25 بليون ريال تراجع في القيمة السوقية للأسهم خلال فبراير

سجلت السوق المالية السعودية خلال تعاملات شهر شباط (فبراير) 2017 تراجعاً في مؤشرها العام بضغط من تراجع أسعار الأسهم المدرجة التي تأثرت في الجلسات السابقة بتراجع الطلب عليها، خصوصاً بعد تدشين السوق الموازية الأحد الماضي ب 7 شركات مساهمة، لتسحب السوق الموازية جزءاً من سيولة السوق الرئيسة.
وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات شهر فبراير عند مستوى 6972.39 نقطة، في مقابل 7101.86 نقطة نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، بتراجع قدره 129.47 نقطة نسبته 1.82 في المئة، في مقابل مكاسب نسبتها 1.60 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي، لترتفع خسارة المؤشر في 2017 إلى 238 نقطة نسبتها 3.30 في المئة. وكان المؤشر أنهى العام 2016 بزيادة نسبتها 4.32 في المئة.
ونتيجة تذبذب أسعار الأسهم المدرجة خلال الشهر الماضي، جاء أداء مؤشر السوق سلبياً في 10 جلسات تداول، بينما ارتفع في ال 10 جلسات المتبقية، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية فبراير 2017 إلى 1.633 تريليون ريال (435 بليون دولار)، في مقابل إلى 1.658 تريليون ريال (442 بليون دولار) نهاية تعاملات يناير الماضي، بخسارة قدرها 25 بليون ريال (7 بلايين دولار)، نسبتها 1.52 في المئة.
وسجلت السوق المالية ارتفاعاً في التنفيذ خلال شهر فبراير (20 جلسة تداول) مقارنة بأداء السوق في شهر يناير الماضي (23 جلسة تداول)، إذ هبطت السيولة المتداولة في فبراير إلى 76 بليون ريال (20.2 بليون دولار)، في مقابل 118 بليون ريال (32 بليون دولار)، بنسبة تراجع 36 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 45 في المئة إلى 4.1 بليون سهم، في مقابل 7.5 بليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 22 في المئة إلى 2.05 مليون صفقة في مقابل 2.62 مليون صفقة للشهر السابق.
أما عن أداء القطاعات في السوق، فنجد استقرار مؤشرات 13 قطاعاً في المنطقة الحمراء، بقيادة مؤشر قطاع الاعلام الخاسر 15 في المئة من قيمته، تلاه مؤشر الخدمات الاستهلاكية الهابط 7.51 في المئة إلى 4449 نقطة، ثم مؤشر الأدوية المتراجع 4.4 في المئة، فيما سجل مؤشر النقل رابع أكبر خسارة نسبتها 4.3 في المئة، تبعه مؤشر المصارف بخسارة نسبتها 4.06 في المئة.
وبلغت خسارة مؤشر الاستثمار والتمويل 3.12 في المئة، تلاه مؤشر الخدمات التجارية والمهنية بخسارة 2.7 في المئة، ثم مؤشر ادارة وتطوير العقارات المتراجع 2.4 في المئة.
وفي الاتجاه المقابل، ارتفعت مؤشرات ال 7 قطاعات المتبقية، أكبرها صعوداً مؤشر الصناديق العقارية المتداولة المرتفع 12.55 في المئة، تلاه مؤشر المرافق العامة الصاعد 7.14 في المئة، فيما سجل مؤشر السلع الرأسمالية ثالث أكبر زيادة نسبتها 3.44 في المئة.
أما عن تعاملات السوق أمس، فنجد أن المؤشر العام أنهى الجلسة على ارتفاع طفيف نسبته 0.04 في المئة تعادل 3.09 نقطة، وصولاً إلى 6972.39 نقطة.