الوضع الاقتصادي وبرنامج الإصلاح أولويات في اجتماع «أصدقاء اليمن» اليوم

يعقد اليوم في لندن الاجتماع الوزاري السابع لمجموعة «أصدقاء اليمن» برئاسة مشتركة بين السعودية وبريطانيا واليمن بمشاركة ممثّلين عن 39 دولة ومنظمة دولية، وسيناقش ثلاثة محاور اقتصادية وسياسية وأمنية.
وأفاد مصدر حكومي «الحياة» بأن الاجتماع سيبحث الوضع الاقتصادي وبرنامج الإصلاح وتقويم مستوى تنفيذ التعهدات المقدمة في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012، والبالغة ثمانية بلايين دولار، وتخصيص ما تبقى منها والتشديد على أهمية الإسراع في تنفيذ الدول تعهداتها، إضافة إلى مناقشة جهود الحكومة في سبيل استيعاب التعهدات وتنفيذها.
وتوقّع المصدر أن يقرّ المشاركون في الاجتماع، الآلية الجديدة الهادفة إلى تفعيل عمل المجموعة بما يتواءم مع العملية السياسية الجارية في اليمن ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لتحقيق الأهداف المرجوة من عمل مجموعة أصدقاء اليمن.
وأشار المصدر إلى أن نسبة تخصيص تعهدات المانحين بلغت في كانون الثاني (يناير) 2014 حوالى 91.7 في المئة، فيما وُقّع 59 في المئة منها، وأنفق 35.1 في المئة. وأوضح أن مجتمع المانحين زاد مستوى تخصيص الأموال واعتمادها وصرفها منذ حزيران (يونيو) 2013 بنسبة 10 في المئة، و16 في المئة، و11 في المئة على التوالي، إلا أن المستوى الحالي من اعتماد وصرف هذه الأموال ما زال بطيئاً.
ووفق المصدر «في حال استمر مجتمع المانحين والحكومة اليمنية في معدل الإنجاز ذاته، فإن الأموال المتبقية ستتطلب حوالى سنة ونصف السنة كي يتم اعتمادها في شكل مشاريع وحوالى أربع سنوات وسبعة أشهر من أجل صرفها».
وتوقّعت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن يصادق الاجتماع على اقتراح وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، تغيير هيكل مجموعة أصدقاء اليمن بحيث يكون دعمها لليمن موجّهاً أكثر. وسيفتتح وزير الخارجية ويليام هيغ الاجتماع، ثم يشاركه في رئاسته وزير شؤون الشرق الأوسط هيو روبرتسون، ووزير شؤون التنمية الدولية آلان دنكان، ووكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الاقتصادية والثقافية يوسف السعدون، ووزير الخارجية اليمني. كما سيلقي كلمات في هذا الاجتماع ممثلون عن مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة و «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات».
وتتضمن أولويات الاجتماع تقويم ما تحقق من تقدم في الأهداف الاقتصادية والسياسية والأمنية التي حددها اجتماع أصدقاء اليمن السابق الذي عقد في نيويورك عام 2013، وضمان عمل الدول المانحة، عن قرب مع الجهاز التنفيذي بهدف ضمان أن الأموال التي تعهدت بها لمساعدة مستقبل اليمن ستنفق بفعّالية.
داعم رئيس
إلى ذلك، قالت السفيرة البريطانية لدى اليمن جين ماريوت: «إن مجموعة أصدقاء اليمن تظل ومنذ مطلع عام 2012 الداعم الرئيسي لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية»، معتبرةً أن الاجتماعات «تأتي كفرصة لتشجيع صندوق النقد والبنك الدولي والأجهزة المالية الدولية الأخرى، للعمل مع حكومة اليمن للبدء في عملية الإصلاح الاقتصادي التي لا بد منها إذا أردنا للاقتصاد اليمني أن يتعافى وينمو». وشدّدت على أن مجموعة أصدقاء اليمن «ليست مؤتمراً للمانحين مع أن بعض الدول في السابق اختار أن يعلن عن تعهداته من خلال اجتماعات المجموعة».
وقالت ماريوت في بيان: «لم تتوقف مجموعة أصدقاء اليمن عن التعبير في في شكل ثابت عن مخاوفها من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، والأضرار الناجمة عن النزاعات والأعمال الإرهابية وعمليات الخطف التي تؤثر باليمن، وقد وضعت حكومة اليمن موضع المساءلة بالنسبة لحقوق الإنسان».
وقالت: «إن هذا يستدعي ضرورة أن تستجيب المنظمات الدولية غير الحكومية لهذه الأزمة، وأن تقدم مساعدات عاجلة في المناطق اليمنية التي تسببت النزاعات فيها بنزوح كثيرين وتدمير البنية التحتية وسبل المعيشة». وأضافت: «من دون أمن كافٍ ستعاني المنظمات للوصول إلى من يحتاج مساعدة».
الى ذلك، وافق مجلس النوّاب اليمني بالإجماع أمس على بروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، لتتبقى مصادقة الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل تفعيل عضوية اليمن التي حصل عليها في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2013.
واستعرض مجلس النوّاب التوصيات الواردة في تقرير لجنة التجارة والصناعة في شأن نتائج دراستها بروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة بحضور وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب وعدد من المسؤولين المختصين في الوزارة. وأشار المجلس إلى «أهمية النمو الاقتصادي المضطرد من خلال الاهتمام بالمنتجات المحلية والحفاظ على تشجيعها للمنافسة». ودعا إلى ضرورة النمو الحقيقي لفروع الاقتصاد وتحقيق زيادة مضطردة في الطاقة الإنتاجية والتعاملات التجارية الدولية في السلع والخدمات.