أصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً بسجن الرئيس السابق زين العابدين بن علي ثماني سنوات وصهره صخر الماطري ست سنوات في قضية فساد جديدة، بحسب ما أعلنت النيابة العامة اليوم (الجمعة). وقال سفيان السليطي الناطق باسم النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية إن المحكمة «قضت غيابياً بسجن بن علي ورضا قريرة (آخر وزير دفاع في عهده) ثمانية أعوام، وصخر الماطري ستة أعوام، وتغريم كل واحد منهم أكثر من مليون دينار (حوالى 400 ألف يورو)». وأفاد بأن هؤلاء دينوا ب «استغلال النفوذ» و«إلحاق أضرار بالإدارة» العمومية في عهد الرئيس المخلوع، من دون اضافة تفاصيل. وأوضح مصدر قضائي أن بن علي أعطى أوامر عندما كان في الحكم لرئيس بلدية سيدي بوسعيد (شمال العاصمة) ببيع فندق «سيدي أبو فارس» الذي تملكه البلدية إلى أحد المقربين من صخر الماطري بثمن «زهيد». وزمن بيع الفندق، كان رضا قريرة وزير «أملاك الدولة والشؤون العقارية». وفي ايلول (سبتمبر) 2011 تم توقيف قريرة في قضايا فساد خلال توليه هذه الوزارة. وتم الإفراج عنه في آذار (مارس) 2014 بطلب من «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» (مستقلة) بسبب إصابته بمرض السرطان. وفي وقت سابق اصدرت محاكم تونسية أحكاما غيابية بالسجن بحق بن علي وزوجته وعدد من اصهاره في قضايا فساد. كما صدر حكم بالسجن المؤبد ضد بن علي بتهمة قتل متظاهرين خلال الثورة.
