مصر تجدد التزامها دعم القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام مصر الثابت دعم القضية الفلسطينية، ومساندتها الكاملة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية في كافة اتصالاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أنه لا بديل أمام الدول العربية سوى «حل الدولتين في مواجهة الزحف الشرس من جانب قوى الاستيطان الإسرائيلي بهدف تقويضه للأبد».
وكان شكري التقى في القاهرة أمس، كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وتشاورا حول تطورات القضية الفلسطينية، ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط. واتفق الجانبان، وفق الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد، على أهمية التنسيق مع الإدارة الأميركية والأطراف الدولية والإقليمية من أجل استئناف عملية المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وفقاً للمرجعيات الدولية، وصولاً إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب عريقات عن تقديره دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وما يتميز به من ثبات واستمرارية عبر عقود طويلة، مؤكداً الثقة الكاملة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الفلسطيني، ومثمناً الجهود المصرية الصادقة الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.
وأطلع عريقات الوزير شكري على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ونتائج الاتصالات والتحركات الفلسطينية على الساحتين الدولية والإقليمية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية. وأضاف الناطق أن الجانبين تناولا أيضاً الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي ستتم إثارتها خلال اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي يستضيفها الأردن في آذار (مارس) المقبل.
واتهم أبوالغيط، في كلمة أمام مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، إسرائيل بأنها تسهم في تعزيز قوى التطرف والإرهاب والعُنف في المنطقة، بل وفي العالم، محذراً من أن ذلك سيدفع الشباب الفلسطيني إلى نبذ سياسة الاعتدال والوقوع أسرى للأفكار الراديكالية والأجندات المتطرفة.
ولفت إلى أن إسرائيل ليست على استعداد للانخراط في عملية تفاوضية جادة تقود في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القُدس الشرقية. ودعا إلى متابعة مؤتمر باريس والاستفادة من الزخم الذي تولد على الصعيد الدولي، والبناء عليه من أجل تكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وإشعارها بأنه لا بديل عن العودة إلى طاولة التفاوض لحل الصراع.