... عن الأقليات القومية والمواطنة

على عكس الأقليات الدينية، فإن الأقليات القومية هي نتاج الحداثة، حيث تشكلت الدولة على أساس قومي، وأقصد الدولة/ الأمة.
لقد قامت الدولة القديمة على أساس «فوق قومي» (إنساني)، وكان الدين هو الأيديولوجيا الموحدة في الإمبراطوريات المتوسطة (الرومانية/ البيزنطية، والساسانية، والعربية الإسلامية) والأحدث (العثمانية والروسية)، وبالتالي كان التمايز بين «الرعايا» في العلاقة بالدولة يقوم على هذا. ولما كانت هذه الأيديولوجيا قد أصبحت من الماضي، فقد أفضى تجاوزها إلى تجاوز كل الإشكالية التي كانت توجد الأغلبية والأقليات. بمعنى أن هذه الإشكالية قد حلّت، على رغم استمرار وجودها في أوضاع كأوضاعنا، وأن حلها يقوم على تجاوزها عبر تجاوز بناء السلطة على أساس ديني. إنها، بالتالي، إشكالية من الماضي تحلّ فقط عبر تجاوزها.
أما في ما يخص الأقليات القومية فقد أصبحت أقليات فقط مع نشوء الحداثة، حيث تشكلت أغلبية جديدة. إن النظرة إلى البشر باتت تنطلق منذ بدء عصر النهضة الأوروبي (والعربي) من التحديد القومي. لقد انتهى عصر الإمبراطوريات التي تضم قوميات متعددة، وتجهد من أجل إخفاء ذلك عبر تأسيس أيديولوجيا «عالمية» تعرّف البشر بالديانة التي ينتمون إليها وليس بالقبيلة أو القومية. وباتت تتشكل الدول انطلاقاً من التوضّع القومي للبشر، حيث أنجبت الحداثةُ الدولة/ الأمة، أو الدولة القومية. أي بات نشوء الدول يتخذ الحدود التي تقطن فيها مجموعة بشرية مترابطة قومياً. وهنا بات الوطن الذي هو حدود سكن هؤلاء هو أساس نشوء الدولة.
ولكن على رغم هذا التحديد «الصارم» فقد تواجدت أقليات قومية ضمن هذه الحدود وفي إطار الدولة/ الأمة. ولأن الحقوق نبعت من الوطن وليس من الأمة، على رغم أن إرادة الأمة ظلت هي أساس تشكل الدولة/ الأمة، فقد أصبح لكل مواطني الدولة حقوق المواطنة بغض النظر عن قوميتهم. ولهذا نبع الدستور والقانون من إرادة الشعب (وليس الأمة)، الذي يضم كل سكان الدولة بغض النظر عن قوميتهم. بمعنى أن للأقليات حقوق المواطنة كحق القومية الأكبر، ولم تكن هناك مشكلة في هذا المجال. وبالتالي شهد المجال السياسي مساواة بين القومية الكبيرة والأقليات الموجودة في حدودها. لقد كان حق المواطنة «طبيعياً» هنا، لأنه يشمل كل سكان الدولة/ الوطن، وهو أساس علاقتهم بالدولة.
لكن هذا لم يجعل الأقليات متماثلة مع الأغلبية على رغم المساواة في المجال السياسي. فقد عبَّر نشوء الدولة القومية عن ميل شعب/ أمة إلى أن يتوحد، وبالتالي أن يفرض لغته وثقافته كلغة وثقافة سائدتين، وبالتالي «رسميتين». ومن هنا يبدأ التمايز بين مجموعات بشرية تشكل شعباً واحداً إزاء القانون لكنها تختلف من ناحية اللغة والثقافة كونها مجموعات تشكلت كمجموعات قومية وإن ظلت محدودة العدد، أو كانت جزءاً من أمم أخرى اضطرت للعيش في مناطق بعيدة من أصولها، مثل الأرمن والتركمان وبعض الأكراد. بمعنى أن الفارق بين القومية/ الأمة والأقليات القومية هو أن الأقليات هي مجموعات بشرية وجدت نتيجة ظروف مختلفة في حدود الدولة/ الأمة. إنها أجزاء من أمم أخرى، أو مجموعات صغيرة ظلت متداخلة ومتعايشة مع، وفي إطار، مجموعة بشرية أكبر هي أمة.
إن التأسيس القومي للدولة/ الأمة الذي هو سمة الحداثة التي بدأت مع نشوء الرأسمالية، فرض بالتالي توضيح التمايز في حدود الدول المتشكلة بوجود أقليات قومية فيها مختلفة الأصول عن القومية التي شكلت هذه الدولة. وبالتالي وجود مجموعات بشرية مختلفة في اللغة والثقافة، وربما التاريخ. لكنها تعيش في حدود الدولة/ الأمة.
هذا الأمر هو الذي فرض نشوء حقوق جديدة، هي من نتاج العصر الحديث، وإن كانت نتجت من تشكل تاريخي طاول الأمة التي تبلورت في حدود الدولة القومية، كما طاول الأقليات ذاتها التي باتت جزءاً من هذه الدولة. وهي الحقوق المتعلقة بالأقليات القومية، والتي تتراوح بين الحقوق في التحدث والتعليم بلغتها، والتعبير عن تقاليدها وثقافتها، إلى ما يحاذي المجال السياسي عبر الحق في الحكم الذاتي.
وبالتالي، فإذا كانت مسألة الأقليات الدينية تحلّ في سياق تغيير عميق يطيح بسيطرة الأيديولوجيا التقليدية المرتكزة إلى الدين، حيث لا يعود الدين هو المميز بين البشر عبر تحرير المجال السياسي من هذه الأيديولوجيا من خلال إقرار العلمنة وتكريس حق المواطنة، فإن مسألة الأقليات القومية تستلزم رؤية واضحة لأي أيديولوجيا حداثية، لأنها جزء من واقع قائم، وقد ولدت معه للتو، وبالتالي لم تصبح من الماضي بعد، كما حدث للأقليات والأغلبية القائمة على أساس ديني. وهي الرؤية التي يجب أن تقوم على أساس الحقوق الثقافية: التحدث والتعليم بلغتها، التعبير عن ثقافتها، وربما التعبير السياسي الذاتي ضمن نطاق الدولة.
إن الدولة الحديثة إذ تلغي التمييز بين أغلبية وأقليات على أساس ديني، حيث ستبدو أنها كلها كأديان متساوية في نظر الدولة، ولتتعامل معها بالتساوي، ما دامت تمارس في حدود المعتقد الشخصي، فإنها تقرّ بحقوق الأقليات القومية التي مرّ ذكرها، حيث ليس من الممكن أن تفرض لغة عامة، هي لغة الأكثرية القومية، من دون أن تعترف بلغة الأقليات الأخرى وثقافتهم. هنا ليس من الممكن تحقيق المساواة بين مواطنين من دون إقرار هذه الحقوق الأقلوية، ما دام الفضاء العام هو فضاء الأكثرية.
انطلاقاً من ذلك يمكن أن نشير إلى أن هناك مشكلة تخص الأقليات القومية في الوطن العربي، حيث يجري تجاهل وضعها، حتى من الأحزاب التي من أساسيات رؤيتها تناول مسألة كهذه. وإذا كانت المسألة العربية في وضع أزموي، وهي ذاتها تبحث عن حل، فإن حلها لا شك يتداخل مع حل مشكلة الأقليات القومية، ولن يصبح ممكناً أن تحلّ ديموقراطياً من دون ذلك. كما أن حل مشكلة الأقليات القومية هذه من دون حل مشكلة الأكثرية، فتشكيل الدولة/ الأمة هو الأساس الذي يقوم عليه حل مشكلة الأقليات، على رغم أن استمرار وجود الدول «القطرية» يفرض حلولاً موضعية لهذه المشكلة، مشكلة الأقليات، لأن تأسيس الدولة ديموقراطياً لا يتحقق سوى عبر ذلك.
* كاتب سوري