«المستقبل» يتفق ونصرالله على شبكة الأمان العربية: المسعى السعودي - السوري متواصل ونتمنى التجاوب

استدعى خطاب الأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصرالله اول من أمس، ردود فعل عديدة أمس، ورأى وزير البيئة محمد رحال ان «المطلب يعيد نفسه وهو إلغاء المحكمة الدولية، وفي المبدأ العام لا أعتقد أن هناك أحداً هو دائمًا على صواب، فالرسل والأنبياء هم فقط المعصومون، والمسؤولية بالتالي هي على الجميع، وكان هناك من الشجاعة لدى البعض للقول أخطأنا لكننا لم نرَ من «حزب الله» أيّ بيان يقول إنّه حصل خطأ في مكان ما، ولا أعتقد أن 7 أيّار كان مشرّفاً لأحد».
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير، ان «حملات التخوين والافتراء على قسم كبير من اللبنانيين لم يعد لها أي مفعول، ولن ننجر الى المنازلات السياسية، لأن الناس تنتظر منا انجازات وليس التهويل والعقاب، والضغوط التي تمارس علينا استقواء بالإمكانات العسكرية وغير العسكرية الموجودة لن تؤدي الى نتيجة، وهم جربونا في الماضي ولا يزالون وستكون النتيجة واحدة اي لا نتيجة».
ورأى النائب أحمد فتفت، في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، في كلام السيد نصرالله «غياب الأمور التي قد تؤثر على طبيعة المحكمة الدولية». وجدد تأييده «لأقصى أنواع التهدئة ومواصلة الحوار بإيجاد الحلول المنطقية».
ولفت فتفت الى «وجود مغالطات في كلام نصرالله ولا سيما في تجدد الحديث التخويني، اذ تحدث عن مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي وهذا شيء جيد على خلفية أن نصرالله اعتبر أن لا يمكن مجابهة المحكمة الدولية أكثر من ذلك».
وبعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، قال فتفت: «قسم كبير مما جاء في كلام السيد نصرالله لا يطابق الحقيقة، ولا اريد ان اعود الى كلامه عن رسالة كيسنجر، فالجميع في لبنان يعرف ان هذه الرسالة هي ادعاء صحافي ولا وجود لها»، مستغرباً «الاتهامات التي وجهها الى حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة، لأن الرئيس (نبيه) بري وصف هذه الحكومة بعد الحرب بأسبوعين بأنها حكومة المقاومة السياسية والديبلوماسية، وكان السيد حسن بصفته الأمين العام ل «حزب الله» مشاركاً في هذه الحكومة عبر وزرائه وهم لم يتركوها، فهل يعني ان حكومة شارك فيها السيد حسن عبر وزرائه هي حكومة خيانة؟».
وأضاف: «اما في شأن التعاطي مع المحكمة الدولية فيحق للسيد حسن ان يقرأ ما يريد، انا رأيت في كلامه على الأقل في هذه الناحية نقطة ايجابية هو يتحدث عما بعد مرحلة صدور القرار الاتهامي لا بأس لننتظر القرار، ولنناقشه».
وعن قول نصر الله انه سيقطع اليد التي ستمتد الى رجال وقيادات في المقاومة، أجاب: «منطق قطع اليد لا اعرف اذا كان سيمارسه مع صلاح عز الدين الذي مد يده الى أموال المقاومة، وهو كان من المقربين جداً في هذا المجال الاقتصادي، لا احد يريد ان يمد يده الى المقاومة عندما تكون هذه المقاومة مقاومة شريفة ومتجهة فعلاً الى محاربة اسرائيل، فجميعنا معها، اما عندما يثبت ان هناك مدسوسين ربما على المقاومة فاعتقد ان من حق المقاومة قبل الآخرين ان تبادر الى معالجة هذا الموضوع، هنا ليس هناك أي اتهام، نحن لا نتهم ونعلن مسبقاً ما اعلنته المحكمة بحد ذاتها انها لا يمكن ان تتهم «حزب الله» لأن ليس في قانون المحكمة الا محاكمة أشخاص واتهام اشخاص وليس هناك محاكمة او اتهام لحزب او تنظيم او منظمة او دولة».
وشدد على ان لا «تسوية على دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء السياسيين والمدنيين، لا نبغي من المحكمة الانتقام، ولا تصفية الحسابات، ما نريده منها هو ان تحمي الحياة السياسية اللبنانية من الاغتيال، واعتقد ان السيد حسن يجب ان يوافق على هذا الكلام، وقوله ان لا تسوية على حساب المقاومة، نعم نحن لا نريد تسوية على المقاومة، عندما يكون هذا السلاح الموجه الى اسرائيل نحن معه، اما السلاح الذي يوجه الى الداخل، فلا يمكن ان نكون معه، ولا يمكن ان يحمي اشخاصاً تحت عنوان انهم ينتمون او انتموا في مرحلة ما الى المقاومة».
وأكد فتفت ان «المسعى السعودي - السوري متواصل منذ فترة طويلة، وكنا نتمنى لو تجاوبوا مع هذا المسعى منذ فترة طويلة، وبدل ذلك عطلوا الحوار الوطني، ويهددون اليوم».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، في حديث الى «أخبار المستقبل»، ان «ما قاله الأمين العام لحزب الله «يدعم وجهة نظرنا السابقة بالمراهنة على شبكة الأمان العربية المتمثلة بال س. س. وبهذا التواصل السعودي - السوري». وقال: «نحن لا نتفق مع السيد نصر الله على تخوين بعض اللبنانيين». وأضاف: «نتفق مع السيد حسن بالجزء المتعلق بالمراهنة على شبكة الأمان العربية السعودية - السورية ونختلف معه بموضوع التخوين في الداخل».
ولم ير حزب «الوطنيين الأحرار» جديداً في «الحلقة الأخيرة من مسلسل إطلالات السيد نصرالله»، رافضاً «الرضوخ للتهويل والتهديد ومديناً الخروج على المؤسسات».
مواقف مؤيدة لنصر الله
في المقابل، أشاد الرئيس اميل لحود بخطاب نصرالله، معتبراً أنه «وضع النقاط على الحروف بصراحة وشجاعة وشهامة في سياق استعراضه فصول المؤامرة التي تعرضت ولا تزال تتعرض لها المقاومة الرائدة في لبنان»، ولفت في بيان امس الى ان «من يستهدف المقاومة سياسياً او امنياً اوعسكرياً او قضائياً يقع موقع العدو الإسرائيلي ورعاته المتآمرين دوماً على المقاومة وعلى لبنان العيش المشترك».
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النيابية محمد رعد: «على رغم كل كيد الحاقدين ومؤامرات المتآمرين فإن نهج المقاومة سيبقى معلماً للحرية ولن تستطيع كل الثعابين التي يخرجها الإسرائيليون والأميركيون من أكمامهم ان يشوهوا صدقية الدم الزاكي الذي انتصر للوطن والطوائف والمذاهب».
ولفت رعد الى ان «العدو اليوم يجب ان يقلق ونحن في اعلى مستوى من الجاهزية والاستعداد لمواجهة اي حماقة قد يتورط فيها هذا العدو بشكل مباشر او بدفع من اسياده المستكبرين». وقال: «هذه المقاومة ليست عصابة مسلحة ولا رجالاً مرتزقة، فهم يستحقون منا الانحناء امام تضحياتهم بدل التآمرعليهم».
واعتبر عضو الكتلة ذاتها نوار الساحلي أنَّ «بمجرد صدور القرار الاتهامي سيتعامل معه أعداء لبنان وبعض الداخل على أنَّه حُكم، وهم من الآن يتعاملون معه على أنَّه حُكم، ولا نقبل بالمقاربة انَّ المحكمة خط أحمر سنّي مقابل المقاومة كخط أحمر شيعي».
ولفت عضو المجلس السياسي في «حزب الله» غالب أبو زينب في حديث الى تلفزيون «الجديد»، إلى أن «المسعى السعودي - السوري يتجاوز القرار الاتهامي وصولاً إلى معالجة جذريّة للمحكمة الدولية، لأن المطلوب أن يكون هناك معالجة جذرية من أجل عدم اللعب بها مجدداً». وشدد على أن «ورقة المحكمة يجب أن تسقط من يد أميركا ضد حركات التحرر في العالم وفي استعمالها ضد المقاومة»، معتبراً أن ما «يحمي اللبنانيين هو التوافق الداخلي أولاً ومن ثم الناحية الإقليمية».
ونبه «الذي يلعب على الوقت بأنه يلحس المبرد، وإذا كان يعتقد أن عشرة أيام أو 15 يومًا من أجل صدور القرار مكسب، فإنه مخطىء».