الجزائر تنفي سحب ملف ليبيا من الخارجية وتسليمه للرئاسة

نفت مصادر ديبلوماسية جزائرية مأذونة أن يكون مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى باشر وساطةً في الملف الليبي خلال زيارته الأخيرة إلى تونس حيث التقى رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي. وأوضحت المصادر أن أويحيى زار تونس بصفته الحزبية، كأمين عام للتجمع الوطني الديموقراطي، وذاك رداً على تحليلات اعتبرت إن الرئاسة استلمت ملف الأزمة الليبية من وزارة الخارجية.
وأفاد مصدر ديبلوماسي لصحافيين جزائريين بأن أويحيى لا يقود أي «ديبلوماسية موازية» باسم رئاسة الجمهورية تخص الملف الليبي، فيما بات معلوماً أنه أجرى زيارة غير معلنة إلى تونس، التقى خلالها رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، ومستشار العلاقات الخارجية في الحركة رفيق عبد السلام، إلى جانب السفير الجزائري لدى تونس عبد القادر حجار.
وأتت زيارة أويحيى إثر دعوة من الغنوشي، بعد أن زار وفد من حركة «النهضة» التونسية «التجمع الوطني الديموقراطي» في الجزائر منذ شهرين تقريباً. وكان لافتاً أن لقاء أويحيى - الغنوشي ضم أيضاً في مقرّ إقامة الأخير، القيادي الليبي علي الصلابي. ونقلت صحف ليبية لاحقاً عن الصلابي أن أويحيى أبلغه بتصور الجزائر لحل توافقي للأزمة الليبية بناءً على تنازلات مشتركة تقدمها كل الأطراف الليبية، سواء حكومة طرابلس أو حكومة طبرق أو قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، والتي يمكن التأسيس عليها لوضع إطار سياسي لدفع الأزمة الليبية باتجاه الحلحلة.
وقال المصدر الديبلوماسي الجزائري إن أويحيى حضر اللقاء ب «صفته الحزبية» من موقعه كأمين عام للتجمع الوطني الديموقراطي، وليس مديراً لديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكشف المصدر الديبلوماسي ذاته عن اجتماع لوزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر يعقد في 1 آذار (مارس) المقبل في تونس ل «بحث ما يمكن فعله في الملف الليبي». وينتظر بعد هذا اللقاء، عقد قمة على مستوى رؤساء الدول الثلاث، عبد العزيز بوتفليقة، الباجي قايد السبسي وعبد الفتاح السيسي.
وأوضح المصدر أن الجزائر «تعارض تعدد المسارات التي تقترح حلولاً لمشاكل ليبيا، فما دامت الأمم المتحدة احتضنت الحل السياسي والمصالحة بين الليبيين، يفترض أن ينخرط الجميع في هذا التوجه».
من جهة أخرى، قال المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الجزائر التي استمرت يومين، إن «الماضي الطويل» بين فرنسا والجزائر «تورطنا فيه معاً أحياناً»، داعياً إلى «تجاوزه من أجل بناء مستقبل».
والتقى ماكرون رئيس الحكومة الجزائري عبد المالك سلال، ثم اجتمع بوزير الخارجية رمطان لعمامرة، حيث صرح أنه «من البديهي أن أقوم بهذه الزيارة نظراً إلى دور الجزائر في تاريخنا وفي بلادنا وفي مستقبلنا وفي مستقبل المغرب العربي، وهذه الزيارة أمر لا غنى عنه أثناء حملة انتخابية رئاسية» فرنسية. وتابع: «أنا أنتمي إلى جيل لم يشهد حرب الجزائر (1954-1962) لكن لا يمكنه أن يعيش من دونها، إنها جزء منا»، داعياً إلى «مزيد من تكثيف الشراكة بين فرنسا والجزائر». وعدّد ماكرون في هذا السياق سلسلة من «محاور التنمية الإستراتيجية»، من بينها تعزيز التعاون «على المستويين الديبلوماسي والأمني» خصوصاً «في ليبيا من جهة ومالي من جهة أخرى».
واختتم المرشح الرئاسي الفرنسي: «هناك أيضاً علاقاتنا القنصلية والثقافية واللغوية والعلمية»، مشيراً إلى «الملايين من مزدوجي الجنسية من الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا الذين يُعدّون جسراً حياً ويشكّلون أيضاً ذاكرتنا المشتركة والممزقة أحياناً».