القادة يرسمون خطوات خفض اضطرابات الأسواق

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور زايد الحصان أن قمة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم في سول، ستركز على خفض اضطرابات الأسواق والتحرك نحو مرحلة ما بعد الأزمة، ومواصلة الطريق نحو تحقيق النمو المستمر.
وقال الحصان ل «الحياة» إن أبرز ما سيتم طرحه في هذه القمة هو حرب العملات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن القمم السابقة، ومعالجة الأزمة المالية التي تحتاج إلى وقت أكثر، مشيراً إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ما زالت قائمة، «فهناك بنوك سواء محلية أو عالمية ما زالت تواجه مشكلات».
من جهته، أشار عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد المشعل، إلى أن أهم ملفين ستتم مناقشتهما في قمة العشرين في سول هما حرب العملات بين أميركا والدول الأوروبية وشرق آسيا والصين، وعدم الثقة في النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية كما الولايات المتحدة تمارس ضغطاً على الدول الآسيوية وتحديداً الصين لرفع قيمة صرف عملتها أمام الدولار واليورو، من أجل رفع قيمة صادرات الدول الغربية إلى السوق الصينية، لذا تسعى أميركا إلى الخروج من تبعات الأزمة من خلال تحقيق النمو ورفع الإنتاجية وزيادة الصادرات، وهذا يحتاج إلى عوامل مساعدة أخرى مثل الضغط على سعر الدولار عالمياً لجعل الصادرات الأميركية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، وبخاصة السوق الصينية التي تعتبر أكبر الأسواق الاستهلاكية.
ولفت إلى أن خفض قيمة الدولار سيؤثر في قوة الريال الشرائية وفي معدل التضخم، وتجب العودة إلى تحديد سعر الصرف بالذهب بدلاً من العملات المعروفة في العالم.
من ناحيته، أوضح عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور محمد الهذلول، أن من المواضيع التي ستتم مناقشتها في قمة العشرين إجراءات التعافي الاقتصادي وبنوك التحوط المالي وإيجاد نظام اقتصادي جديد وأسعار صرف العملات، فالبلدان التي ارتبطت مع بعضها بعضاً لمواجهة الأزمة المالية بدأت الآن في التباعد بسبب الجدل حول زيادة أسعار العملة.
وأضاف الهذلول أن النزاع بشان أسعار الصرف سيتصدر جدول أعمال قمة مجموعة العشرين في ظل اتهامات بأن بعض البلدان تُبقي على أسعار صرف عملتها منخفضة بصورة متعمدة من أجل تعزيز اقتصادها، ويعطي انخفاض قيمة العملة الصادرات ميزة تنافسية ويجعل من الإيرادات الأجنبية أكثر قيمة عند إعادتها.
وكان تقرير اقتصادي دولي أكد أن ثماني دول، بينها السعودية، طبقت معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية.
ورصد التقرير المشترك الثالث الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية، الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم، وبخاصة دول قمة العشرين لتنفيذ مقررات القمة وذلك خلال الفترة من شباط (فبراير) 2010 وحتى أيار (مايو) 2010.
وقال التقرير إن ثماني دول هي: السعودية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الهند، إندونيسيا، وجنوب إفريقيا قامت بتطبيق معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية، إذ - على سبيل المثال- قامت السعودية بتبسيط إجراءات منح تراخيص الاستثمار، بينما سمحت الصين لشركات التأمين العالمية بفتح فروع لها، وسمحت الهند بتأسيس فروع للشركات الأجنبية. ويأتي التقرير في إطار المهمات الموكلة لها من قمة العشرين التي عقدت في لندن العام الماضي، كما تمهد هذه التقارير لتقويم حجم التزام دول العشرين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في القمة المذكورة. وقدّم التقرير لاجتماع قمة العشرين الذي عقد في 26 و 27 حزيران (يونيو) الماضي في كندا. وتضمن جداول تفصيلية للإجراءات التي اتخذتها دول العشرين وعدد آخر من الدول في مجال تحرير التجارة والاستثمار والتحفيز الاقتصادي.