«الأرصاد» تتجه لتأسيس قطاع لتطوير الأعمال والشراكات

تتجه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تنفيذ دراسة لإعادة الهيكلة، وتأسيس قطاع فرعي لتطوير الأعمال والشراكات، ومكتب لإدارة مشاريع الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف التحول نحو عمل تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود لحماية البيئة في المملكة وفقاً لرؤية 2030.
وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي خلال ترؤسه أمس جلسة المنتدى السعودي للمياه والبيئة المنعقد في الرياض، إلى أن الإطار التشريعي لحماية البيئة في المملكة يأتي من خلال نص «المادة 32 من النظام الأساسي للحكم»، التي تنص على أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث.
فيما حددت المادة الثانية النظام العام للبيئة بخمسة أهداف عامة، تتضمن المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية، ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها.
وبين أن أهداف الاستدامة البيئية «لرؤية المملكة 2030» تعتمد على ثلاثة محاور، تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف المملكة، وهي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، وذلك ضمن محور المجتمع الحيوي من الرؤية، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لتحقيق استدامة بيئتها، انطلاقاً من حفاظها على بيئتها ومقدراتها الطبيعية، وهو يعد من واجبها دينياً وأخلاقياً وإنسانياً، فضلاً عن مسؤولياتها تجاه الأجيال المقبلة، كما أنها من المقومات الأساسية لجودة حياتها.
وتابع: «وضعت الرؤية منهاجاً لاستدامة بيئة المملكة، وذلك من خلال العمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات والحد من التلوث بمختلف أنواعه ومقاومة ظاهرة التصحر، والعمل على الاستثمار الأمثل لثروتها المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، وكذلك تأسيس مشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات والعمل على حماية الشواطئ والمحميات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها».
ولفت الثقفي إلى أن التطور التنظيمي لقطاع البيئة في المملكة اتضح من خلال دمج قطاع البيئة مع قطاعي المياه والزراعة، في وزارة البيئة والزراعة والمياه، أسهم في تعزيز دور قطاع البيئة ضمن منظومات عمل مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فضلاً عن رسم رؤية موحدة وبلورة أهداف تفاعلية بين قطاع البيئة وقطاعين مهمين للموارد الطبيعية ضمن إطار «رؤية 2030»، وكذلك رفع مستوى التمثيل الحكومي للمملكة في المحافل الدولية والمعاهدات الدولية البيئية.
واعتبر تحول الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى هيئة، وتأسيس مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وتنفيذ دراسة لإعادة هيكلة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتأسيس قطاع فرعي لتطوير الأعمال والشراكات، ومكتب لإدارة مشاريع الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، خطوة مهمة وتحول نحو عمل تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود لحماية البيئة في المملكة.