اجتماعات أربيل «أنجزت» اتفاقاً على جدول أعمال ورحّلت كل الخلافات إلى لقاءات اليوم في بغداد

تعكس القضايا التي طرحها زعماء الكتل السياسية العراقية خلال اجتماعهم في أربيل أمس، ورحلت الى اجتماعات بغداد اليوم، قائمة طويلة من الخلافات الجوهرية التي تقف عائقاً أمام تشكيل الحكومة منذ شهور، ولايبدو ان هناك متسعاً من الوقت لحلها قبل جلسة مجلس النواب الخميس.
وتزامن لقاء أربيل مع ثلاثة تفجيرات في النجف وكربلاء والبصرة قتلت وجرحت العشرات، بينهم زوار إيرانيون كانوا في طريقهم إلى الأضرحة الشيعية.
وفيما اعتبر اللقاء في أربيل ناجحاً و»انجازاً تاريخياً» كونه جمع كل الأفرقاء للمرة الأولى منذ انتخابات آذار (مارس) الماضي، على حد وصف رئيس الجمهورية جلال طالباني، سيعكف زعماء الكتل خلال اجتماعات بغداد على اختيار الأولويات لحسمها من أجل تشكيل الحكومة، لأن قائمة الخلافات طويلة تستغرق سنوات لحلها على ما قال رئيس الوزراء نوري المالكي.
واختصر جدول اعمال مؤتمر أربيل الذي عقد بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الأزمة العراقية ب 15 بنداً، ابرزها «الاتفاق على عقد جلسة مجلس النواب الخميس المقبل»، و «التزام الدستور»، و»التوافق»، و»المجلس الوطني للسياسات العليا»، و»النظام الداخلي لمجلس الوزراء»، وقضية «المساءلة والعدالة»، و»المصالحة الوطنية»، و «الإصلاحات الضرورية»، و»المسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية»، و»الضمانات المتبادلة» و»الرئاسات الثلاث».
وكان لافتاً انتقاد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لعمل اللجان التي خاضت مفاوضات طويلة، خلال الأيام الماضية، لتحديد جدول أعمال المؤتمر، إذ أحيلت كل الخلافات على اجتماعات أربيل.
أما رئيس الوزراء المالكي فاقترح إحالة تلك القضايا على البرلمان، مؤكداً ان اعتبارها شروطاً لتشكيل الحكومة «سيعني تأخير تشكيلها عاماً او عامين».
الخلاف على الأولويات في اجتماعات أربيل سينتقل إلى لقاءات بغداد اليوم وغداً. فجبهة المالكي-الصدر اعتبرت منصب رئاسة الحكومة بات محسوماً، والأولوية اليوم هي للبحث في رئاستي الجمهورية والبرلمان، والاتفاق على عقد جلسة البرلمان الخميس المقبل، وإحالة القضايا الخلافية الأخرى على لجان تشكل بعد تشكيل الحكومة، فيما جبهة علاوي–الحكيم أعربت منذ البداية عن عدم ثقتها بالتزامات المالكي حل القضايا الخلافية وفضلت ان تحسم قبل الاتفاق على المناصب.
وفي الوسط، وقريباً من جبهة المالكي، تقف الأطراف الكردية التي حصلت على موافقة الأخير على 19 بنداً تشكل شروط القوائم الكردية للمشاركة في الحكومة، وبينها الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، ما يجعل موافقة «العراقية» على منصب رئاسة البرلمان ومن ثم الاتفاق على موعد لانعقاده في مقدم الأولويات، مع احالة القضايا الجوهرية بين «العراقية» والمالكي على البرلمان بعد تشكيل الحكومة.
الخلاف على الأولويات، وإن كان تشخيصه مدخلاً لتشكيل الحكومة، الا انه لا يرضي «القائمة العراقية» التي لمحت، على ما أكدت مصادر داخل مؤتمر أربيل، إلى تخليها عن المطالبة بمنصب رئاسة الحكومة ومن ثم رئاسة الجمهورية والقبول بمنصبي رئاسة البرلمان ومجلس السياسات الاستراتيجية، في مقابل ضمانات لتطبيق حزمة اصلاحات تشمل تقييد صلاحيات رئيس الوزراء ، وإقرار مبادىء قانونية لعمل «مجلس السياسات الإستراتيجية» ليكون له غطاء دستوري، يسمح بتقاسمه الصلاحيات التنفيذية مع مجلس الوزراء. لكن المالكي اختصر موقفه بعدم استعداده للبحث في قضايا «دستورية» تحتاج الى اتفاق برلماني واستفتاء شعبي شرطاً لتشكيل الحكومة، واقترح اتفاق «جنتلمان» بين قادة الكتل على ما يمكن اقراره مبدئياً ومن ثم الاتفاق عليه برلمانياً بعد تشكيل الحكومة.
ويبدو ان «العراقية» تدرك هذه العقدة، وتفضل توافقات تصحبها ضمانات لتحقيق الإصلاحات، تشمل قرارات يتم وضعها أمام البرلمان فور اجتماعه، تضمن تغييراً في نمط الحكم خلال السنوات الثلاث الباقية من عمر مجلس النواب.
إن اقرار اجتماعات اربيل جدول الأعمال المتخم بالقضايا المرحلة منذ نحو 8 سنوات، لا يبشر بآمال عريضة في امكان تحقيق توافق كامل، كما أن تأخير التطرق الى القضايا الجوهرية وحشرها في 48 ساعة وإهدار ثمانية أشهر يبدو مثيراً للتساؤل. وهذا ما ماعبر عنه زعيم «المجلس الإسلامي العراقي» عمار الحكيم الذي أسف لامتناع القوى العراقية عن استجابة المبادرة إلى الاجتماع منذ اعلان نتائج الانتخابات .
أمنياً، أعلن مسؤولون عراقيون مقتل 30 شخصاً على الأقل، بينهم عشرة زوار إيرانيين، وإصابة العشرات، في اعمال عنف استهدفتهم في كربلاء والنجف والبصرة أمس بينما كان قادة الكتل السياسية مجتمعين في أربيل، فيما أكد مصدر في وزراة الداخلية أن الجماعات المسلحة وضعت مخططاً لاغتيال زعماء دينيين من كل الطوائف والمذاهب.