البشير يشكل لجنة برئاسته لدعم الوحدة في محاولة لتوزيع مسؤولية نتائج الاستفتاء

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير تشكيل لجنة عليا برئاسته لدعم وحدة البلاد، وحدد خمسة نواب له، هم نائباه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه إلى جانب زعيم «الحزب الاتحادي الديموقراطي» محمد عثمان الميرغني والقيادي الجنوبي بونا ملوال والرئيس السابق عبدالرحمن سوار الذهب، في خطوة اعتبرت محاولة لإشراك القوى السياسية في تحمل مسؤولية نتائج الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر بداية العام المقبل.
وأقر اجتماع عقد برئاسة البشير وشاركت فيه قوى سياسية قريبة من الحكم، وغابت عنه «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب، إجراء اتصالات مع أحزاب المعارضة، وأبرزها «حزب المؤتمر الشعبي» بزعامة الدكتور حسن الترابي و «حزب الأمة القومي» برئاسة الصادق المهدي و «الحزب الشيوعي»، للمشاركة في العملية. وجدد البشير لدى مخاطبته الاجتماع التزامه اتفاق السلام وإجراء الاستفتاء في موعده.
وأعلن نائب الرئيس علي عثمان طه تشكيل 11 لجنة لدعم الوحدة والاستفتاء، معلناً انطلاق عملها خلال يومين. وأكد أن البشير سيعلن خلال 48 ساعة أسماء رؤساء اللجان المختلفة. وأوضح أن اللجنة العليا جاءت نتيجة تنسيق بين عدد من المبادرات من قبل جهات عدة، مبيناً أن أحد مرتكزاتها سيكون التوصيات التي خرج بها الحوار الجنوبي - الجنوبي. واعتبر أن «الهدف الأسمى أمام اللجنة هو مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها البلاد».
إلى ذلك، تواصلت لليوم الثاني محادثات بين «حزب المؤتمر الوطني» وشركائه في «الحركة الشعبية» لمناقشة ترتيبات الاستفتاء والخلاف على منطقة أبيي الغنية بالنفط وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، إلى جانب المشورة الشعبية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والعلاقات بين الشمال والجنوب بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.
وترأس المحادثات رئيس «لجنة حكماء أفريقيا» رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، وقاد فريق «المؤتمر الوطني» مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبدالله، ومن جانب «الحركة الشعبية» أمينها العام باقان أموم، في حضور المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هايلي منقريوس.
وتستمر المحادثات حتى الخميس المقبل وتناقش المسائل المتعلقة بالمواطنة وأطر التعاون السياسي والاقتصادي بين الشمال والجنوب، وقضيتي النفط والمواطنة. وأعرب رئيس «لجنة حكماء أفريقيا» عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، داعياً شريكي السلام إلى «إيجاد حلول سريعة لهذه القضايا بالنظر إلى الوقت القصير المتبقي لإجراء الاستفتاء». وأشار إلى أن «كلا الطرفين يحاول تقديم مقترحاته للوسطاء... وإذا رأينا أنهما لم يتمكنا من الوصول إلى حلول، فإن لجنة حكماء أفريقيا ستتقدم بمقترحات للطرفين».
من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني أنه دمر قوة من «حركة العدل والمساواة» المتمردة في ولاية شمال دارفور، وأجبرها على الهروب تاركة وراءها عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.
وقال الناطق باسم الجيش المقدم الصوارمي خالد سعد في بيان أمس إن «القوات الحكومية استولت على 21 عربة مسلحة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وفقدت ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحى». وأكد أن دخول قواته هاتين المنطقتين القريبتين من الحدود السودانية - التشادية «حقق الأمن والاستقرار هناك، وبدأ المواطنون في الرجوع إلى مساكنهم بعد طرد المتمردين منها».
ووقعت حكومة ولاية غرب دارفور على اتفاق سلام مع مجموعة منشقة عن «العدل والمساواة» أطلقت على نفسها اسم «حركة الأحرار والإصلاح» ويقودها المتمرد السابق إبراهيم ناصر.
وقال مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين إن «الاتفاق أول الغيث لثمار استراتيجية سلام دارفور» التي طرحتها حكومته، معتبراً أنه «سيكون مفتاحاً لاتفاقات أخرى يتم التفاوض عليها مع حركات أخرى في دارفور»، مشيراً إلى أن «إنجاز توقيع الاتفاق لم يتحقق للسودان فقط، وإنما كذلك للجارة تشاد التي نثمن مواقف رئيسها ادريس ديبي في دعم السلام والاستقرار في السودان».
ونص اتفاق «سلام الجنينة» على استيعاب قوات «حركة الإصلاح» في الجيش والشرطة ومنحها منصب مستشار لحاكم ولاية غرب دارفور ومحافظ وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مجال الصحة والتعليم والمياه.