نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس (الأربعاء) وصول أغنام مصابة بالحمى القلاعية إلى مكةالمكرمة، مؤكدة تطبيقها إجراءات «صارمة وحازمة» لمنع تداول مواش مصابة بأمراض وافدة أو مستوطنة، وذلك رداً على ما تم تداوله أخيراً عن دخول إرساليات حيوانية مصابة بالحمى القلاعية عبر ميناء جيزان، من دون الخضوع إلى الإجراءات المحجرية. وقالت الوزارة في بيان بثته إنها طابقت بيانات الشحنة ومستندات وأرقام الحيوانات والإجراءات التي تمت عليها وتبين أنها سليمة من المرض ومستوفية لجميع الاشتراطات الصحية. وأكدت وكالة الوزارة للثروة الحيوانية حرصها على حماية الثروة الحيوانية في المملكة من الأمراض، وحماية صحة الإنسان والصحة العامة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مشيرة إلى أنها تعمل على تطبيق جميع الإجراءات المحجرية المعتمدة دولياً من خلال نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح وكيل الوزارة الدكتور حمد البطشان أن الوزارة «تنفذ إجراءات للمحافظة على الثروة الحيوانية وعلى الصحة العامة من خلال تطبيق صارم وحازم لجميع الاجراءات البيطرية المحجرية، وإجراء التحاليل المخبرية الكفيلة بمنع دخول أي مرض إلى المملكة في جميع المنافذ سواء في ميناء جيزان، أو أي من المحاجر التابعة إلى الوزارة». وأكد البطشان إلزام جميع المستوردين بتحصين الحيوانات المعدة إلى التصدير في بلد المنشأ وحجرها لمدة لا تقل عن 21 يوماً قبل شحنها إلى المملكة وعند وصولها المنافذ السعودية تتأكد المحاجر البيطرية من سلامتها من طريق الكشف الظاهري على الإرسالية، وأخذ عينات وتحليلها مخبرياً ومطابقة الشهادات المرفقة بها في الحجر البيطري، تطبيقاً لما ورد في نظام الحجر البيطري لدول الخليج، مبيناً أنه في حال ثبوت سلبية النتائج يتم فسح الإرسالية، أما في حال ثبوت إيجابيتها بالكشف والفحص المخبري تُعاد الإرسالية إلى بلد المنشأ واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد المحجر القادمة منه هذه الإرساليات. وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية أن مرض الحمى القلاعية مستوطن في المملكة، «وليس خطراً على الصحة العامة»، لافتاً إلى وجود برنامج وطني للتحصين منه للمحافظة على الثروة الحيوانية، وتؤمن الوزارة اللقاح سنوياً لمربي الثروة الحيوانية. وأكد أن المرض «تحت السيطرة». وقال البطشان: «إن الوزارة تعمل على توافر جميع السلع الزراعية، ومنها المواشي الحية ووصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، ووفرت لذلك جميع الإمكانات المادية والكفاءت البشرية والمختبرات للتأكد من سلامتها وخلوها من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية».
