عقوبات لمقدمي البيانات غير الصحيحة أو الممتنعين عن تقديمها إلى «التأمينات»

أقر مجلس الوزراء تعديل المادة ال 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه. ووافق المجلس خلال جلسته في الرياض أمس (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التعديل الآتي: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه - بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة - بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 18 / 38 / د) وتاريخ 30 / 3 / 1438ه، الموافقة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية بخبرات بعض منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة من ذوي الاختصاص في المجال الزراعي والمنتج التسويقي عن طريق الإعارة، مع استمرار الوزارة في صرف راتب الموظف المعار، وذلك وفق الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.
كما وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة ثلاثة أعوام برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين عن: وزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، وعضوية ممثلين عن القطاع الخاص، وهم: المهندس علي بن صالح البراك، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والمهندس عمر بن نبيل الخضيري.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان عقب الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن المجلس رفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على رعايته حفلة افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31» بحضور عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكبار المسؤولين من ممثلي الدول ضيوف المهرجان.
التنويه بجهود الملك سلمان في خدمة الثقافة الإسلامية
ثمن المجلس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكل ما من شأنه خدمة الثقافة الإسلامية وتشجيعه للعلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين والإعلاميين، مشدداً على مضامين كلمته لدى استقباله ضيوف المهرجان من المفكرين والأدباء ورجال الإعلام، وما أكد عليه من أن الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والتراث والثقافة والأصالة من أوجب الواجبات، وأن مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها.
ونوه المجلس بجهود وزارة الحرس الوطني في تنظيم المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وما اشتمل عليه من تنوع في التراث والفنون من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى استقباله في برنامجه الثقافي مئات الأدباء والمفكرين الذين يشاركون مفكري وأدباء المملكة إثراء الساحة الثقافية والأدبية.
واستمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، واصفاً تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية واستشهاد اثنين وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها، بالتطور الخطر الذي يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ويؤثر في تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين، مقدماً التعازي لذوي الشهيدين وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
ونوه بشجاعة طاقم السفينة، مؤكداً أن مثل هذه الحادثة لن تثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيس بمشيئة الله مساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من الميليشيات الانقلابية.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادثة التفجير الذي وقع في شارع البديع بالبحرين، وللهجومين اللذين استهدفا مصلين في مسجد بمدينة كيبيك شمال شرقي كندا، ودورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر في باريس، مجدداً موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب والتطرف، ودعواتها لتضافر الجهود الدولية لمكافحته والقضاء عليه.
اتفاقات مع أميركا والبحرين وتركيا والمكسيك
اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها. وانتهى المجلس إلى ما يأتي: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (17/ 10) وتاريخ 25 - 4 - 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أميركا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملحقيها (الأول والثاني)، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أميركا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 15 - 2 - 1438ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (168/ 64) وتاريخ 28 - 2 - 1438ه، الموافقة على مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة)، الموقّعة في القاهرة بتاريخ 15 - 1 - 1437ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق على تفويض وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. والتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (165/ 64) وتاريخ 28 - 2 - 1438ه، قرر المجلس الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المكسيك في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 7 - 4 - 1437ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
إعادة تشكيل مجلس إدارة «السوق المالية»
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاثة أعوام، وذلك على النحو الآتي: عبدالعزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، عبدالرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية، سهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، وسارة بنت جماز السحيمي، وطارق بن زياد السديري، وعلي بن عبدالرحمن القويز، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن (ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها)، والدكتور خالد بن حسين بياري، وريان بن محمد فايز (ممثلين لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية).
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجّه حيالهما بما رآه.
ترقيات بالمرتبتين ال14 وال15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال14 وال15، وذلك على النحو الآتي: ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي السحيباني على وظيفة خبير نظامي/ أ بالمرتبة ال15 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ترقية سعد بن عبدالله بن محمد الشمراني على وظيفة المدير العام للاستشارات بالمرتبة ال15 بمعهد الإدارة العامة. ترقية الدكتور عيسى بن عبدالرحمن بن محمد العيسى على وظيفة المدير العام للشؤون القانونية بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية. ترقية فهد بن خالد بن عبدالله الضويان على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية. ترقية عبدالله بن ناصر بن محمد النشمي على وظيفة المدير العام للمركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية بالمرتبة ال14 بوزارة المالية. ترقية صالح بن حماد بن سليمان الحماد على وظيفة المدير العام لفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام بالمرتبة ال14 بالهيئة العامة للزكاة والدخل. ترقية عبدالواحد بن علي بن مقبل الحطاب على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال14 بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ترقية بندر بن بدر بن محمد بن عريعر على وظيفة خبير نظامي/ ب، بالمرتبة ال14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزرا