«الشورى» يبحث «الرياضة السعودية» ورفع قيمة القروض الإنتاجية لبنك التنمية الاجتماعية

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال13 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين المقبل، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436-1437ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة معهد الإدارة العامة بالعمل على رفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية والاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات السعودية بمناطق المملكة، والعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة التي تمثل النشاط الرئيس للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في المشروع في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمنشآت الصحية الخاصة، كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436-1437ه، وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للرياضة بإدراج أقسام مُدعمة بالأرقام في تقاريرها المقبلة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل من حيث أعداد ونسب الممارسين، ومنها الرياضة للنساء. كما دعت اللجنة الهيئة العامة للرياضة بتكثيف البرامج الرياضية والمجتمعية والبرامج والمشاريع، للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن مشروع اتفاق بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية توغو في مجال خدمات النقل الجوي، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم. ويعهد مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة، بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية. وأجرت اللجنة بعض التعديلات على مواد مشروع النظام شملت المواد الأولى والثانية والخامسة والعاشرة وال14. يناقش المجلس في جلسته العادية ال14 التي يعقدها يوم الثلثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436-1437ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، كما دعتها إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير.
كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
ويتكون نظام السياحة من 19 مادة، فيما يتكون نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من 94 مادة. وأوصت اللجنة بالموافقة على إضافة بعض الفقرات إلى مواد النظامين بهدف التحذير من جسامة مخالفة أحكام النظامين لما يترتب عليها من آثار اقتصادية وخيمة تؤثر في الوطن والمواطن، وضياع الآثار وفقدانها.
ويبحث المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1436-1437ه. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة النقل بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشاريع وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل المواد 36 و37 و55-ج و124 و139 و140 من نظام خدمة الضباط، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.
وفي الجلسة العادية ال15 التي يعقدها مجلس الشورى الأربعاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1436-1437ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض، كما طالبت بنك التنمية الاجتماعية بالاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام، إذ رأت اللجنة أن مشروع النظام المكون من 11 مادة متحققاً على أرض الواقع، إذ تضمن قرار مجلس الوزراء «رقم 40» وتاريخ 27-2-1427ه، نصوصاً تؤكد على الجهات بالالتزام بتطبيقات النظام في التعاملات الإلكترونية الحكومية وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية بشكل واضح ودقيق، كما تقوم كل جهة حكومية بتقديم الخدمات الإلكترونية وتحسينها بشكل مستمر.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين السعودية وبوركينافاسو، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436-1437ه.