قلق دولي من عودة حوالى ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني إلى بلدهم

أبدى «صندوق النقد الدولي» قلقه حيال قدرات أفغانستان على استيعاب العودة الكثيفة لمواطنيها اللاجئين في دول أخرى الى بلد يشهد نزاعاً، داعياً المجتمع الدولي الى تقديم مساعدة مالية وإنسانية لكابول.
وفي تقرير نُشر أمس (الجمعة)، قال أن «أكثر من 700 ألف لاجىء أفغاني، هم المجموعة الثانية من حيث الأهمية بعد السوريين»، عادوا الى بلادهم في العام 2016 آتين من باكستان وإيران وأوروبا، وأن حوالى مليونين ونصف المليون سيعودون خلال ال 18 شهراً المقبلة، لافتاً الى ان «هذه العودة ليست دائماً طوعية».
وأوضح ان هذا الدفق «يؤثر بشكل جدي في قدرات الاستيعاب لدى الحكومة في أجواء صعبة على وقع بطالة مرتفعة وانتقال كثيف للسكان نتيجة عقود من النزاع». وتابع انه في وقت «تعمل الحكومة الأفغانية على خطة استراتيجية لتعزيز التنسيق (بين أجهزتها)، على المجتمع الدولي أن يقدم لها دعماً مالياً وإنسانياً لتجنب أزمة وتدهور جديد للظروف الاجتماعية والأمنية ولآفاق التنمية الصعبة أصلاً».
ونبه معدو التقرير الى ان التوقعات تفيد بأن عدد السكان الأفغان سيزيد بنسبة عشرة في المئة «ما يساوي تدفق خمسين مليون لاجئ على مدى عامين على الاتحاد الأوروبي».
وأكدوا ان هؤلاء يواجهون لدى وصولهم الى أفغانستان «نزاعاً وانعدام أمن وفقراً شاملا»، مبدين تخوفهم من «تداعيات طويلة المدى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة»، بالإضافة إلى تأثير فوري في قيمة الإيجارات وأسعار السلع الرئيسة. ولاحظوا ان وصول مزيد من اليد العاملة سيكون له تأثير في سوق العمل، «الأمر الذي يزيد بطالة مرتفعة أصلاً ويؤدي الى خفض الرواتب».
وأكد التقرير قلق الأمم المتحدة في كابول والتي طالبت في 21 كانون الثاني (يناير) ب 550 مليون دولار من المساعدة الدولية لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً لدى ثلث الشعب الأفغاني أي حوالى ستة ملايين شخص.