«مصلحة الزكاة»: 28 بليون ريال حُوّلت إلى «الضمان الاجتماعي» في خمس سنوات

أوضح المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح أن كل إيرادات «المصلحة» يتم تحويلها مباشرة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، لصرفها لمستحقي الزكاة، مؤكداً تحويل نحو 28 بليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أنه يتم التفاوض حول 40 اتفاقاً لتفادي الازدواج الضريبي، فيما توقع أن يصدر نظام الزكاة الجديد قريباً.
وأشار المفلح خلال لقائه رجال الأعمال في غرفة الشرقية أمس، إلى أن «مصلحة الزكاة في الوقت الحاضر بصدد إيجاد برنامج تطويري وتحديثي لنظامها الداخلي، إذ تسعى إلى ميكنة العمل والأنظمة الداخلية، بما يخدم نشاطها في تحصيل الزكاة وصرفها في مجالاتها الشرعية».
وقال: «نظام الضريبة الذي بات قائماً ومعمولاً به منذ زمن ليس بالقصير استوعبه موظفو المصلحة، ونأمل أن يصدر نظام الزكاة الجديد، وذلك لتطوير العمل بما يخدم المصلحة العامة». مشيراً إلى أن المصلحة قبل عامين بدأت في تطبيق نظام آلي في بعض مقارها المجهزة في كل من الرياض وجدة، وسيتم ذلك في فرع المنطقة الشرقية، وهذه المقار تم تصميمها لتكون متلائمة مع التطور الاقتصادي في البلاد.
وأكد أن المصلحة تتعامل مع نظام «سداد» لتسديد المستحقات، وأنهت العام الماضي 1300 عملية سداد، «ونحن الآن وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي انهينا نحو 1000 عملية سداد، لافتاً إلى عدد من التطورات التي منها افتتاح أقسام نسائية بفروع المصلحة، وزيادة الاهتمام بكبار المكلفين، وتحديد مواقع خاصة به في فروع المصلحة.
وتحدث خلال اللقاء مدير مشروع النظام الآلي في «المصلحة» أحمد الطايفي عن تحديث وتطوير إجراءات العمل ومشروع النظام الآلي وخدمات المكلفين وقال: «المصلحة التي تأسست قبل 60 عاماً تعاقبت عليها إدارات مختلفة، وشهدت تطورات اقتصادية مختلفة، فهي تتعامل مع أكبر الشركات وأصغرها، بالتالي فهي في وضع يفرض عليها أن تُحدث تطويراً في تقنياتها بما يخدم أعمالها».
وأفاد بأن مشروع التطوير في المصلحة يشمل هيكلة أعمال المصلحة وفق الأساليب الحديثة، وتحديث الأنظمة الزكوية والضريبية، وتحديث الآليات والنماذج والأدلة، وتحديث نظم المعلومات، مشدداً على أن المبدأ الذي تسير عليه المصلحة هو اللامركزية، إذ أعطيت الفروع كامل الصلاحية في التعامل مع المكلفين، في حين أن الإدارة المركزية تقوم بدور إشرافي، وانعكس هذا الأمر على الكثير من إجراءات العمل.
وتابع الطايفي: «سنصل في نهاية العام الحالي إلى إنهاء كل الإجراءات آلياً، لأن نشاط المصلحة له صفة رقابية وبنكية في الوقت نفسه، لذا لا بد أن تستعين بالتقنية المعلوماتية الحديثة، وبخاصة أن القطاع الخاص الذي تتعامل معه المصلحة شهد نهضة في هذا المجال، ولا بد للمصلحة من مواكبة هذا النمو، ولأن المسائل ذات بعد مالي، وتنطوي على شيء من الخصوصية للمكلفين فإن التقنيات الحديثة التي تعتمدها المصلحة تحفظ هذا الجانب لكل المؤسسات والشركات».
وعن معالم التطوير، أشار الطايفي إلى «رفع كفاءة الفحص والتدقيق، والتحصل، وربط جمع أعمال المحاسبة آلياً من دون تدخل بشري، وتقديم تقارير إحصائية بصورة دورية وبصورة آلية أيضاً».
أما المحاسب القانوني بفرع المصلحة في الرياض خالد الظاهري، فتحدث عن أوعية الزكاة، وقال: «المملكة هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تطبق الزكاة، والمصلحة تعتمد آلية معينة في احتساب الزكاة، تتوقف على طريقة الحساب التقديري الذي يتم مع صغار المستثمرين، والحساب المعتمد على القوائم المالية، إذ يتم رصد مصادر التمويل وتخصم منها قيمة الأصول الثابتة، وكل ذلك يتم وفق فتاوى شرعية صادرة عن الهيئة العامة لكبار العلماء بحكم أن الزكاة عمل تعبدي وهناك آراء واجتهادات حولها».
كما تحدث خلال اللقاء أيضاً مدير إدارة المراجعة في فرع الدمام إبراهيم العوامي عن ضريبة الاستقطاع، التي تفرض على غير المقيمين ممن يتعاملون مع الشركات أو المؤسسات المقيمة في المملكة، واستعرض عدداً من الجوانب حول هذه الضريبة. مشيراً إلى أنها تفرض على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم، بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود إلى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام.
وحول آلية الاعتراض، أكد نائب مدير إدارة المراجعة في فرع الدمام عيسي بوحمود، أن المصلحة تسعى لتحقيق العدالة، ولكل مكلف الحق في الاعتراض وهناك لجان متخصصة في هذا الجانب.
من جانبه، أوضح الأمين العام لغرفة الشرقية المكلف عبدالرحمن الوابل، أن اللقاء ناقش قضية أساسية، «تتعلق بالدور الاجتماعي في ديننا الحنيف، الذي يأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، وأن المحاور والمواضيع التي يتطرق إليها تتصل بالوظيفة الرئيسية لمصلحة الزكاة والدخل، التي تنبع من مبدأ البر الذي يدعو أفراد المجتمع المسلم إلى أن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له بقية الأعضاء بالسهر والحمى». مضيفاً أن «دور مصلحة الزكاة والدخل يأتي تنظيماً لجهود وطاقات أبناء المجتمع في هذا الميدان الذي يقف رجال وسيدات الأعمال منه في موقف الطليعة والمقدمة، إحساساً بدورهم ومسؤولياتهم الاجتماعية».
وأشار إلى أنه من المهم التعرف على الأسس والمعايير الرئيسية التي تحكم أداء وتوجهات مصلحة الزكاة والدخل، وهو ما يحقق في الوقت نفسه تطلعاتنا إلى المزيد من التفاهم والفهم المشترك، تحقيقاً لمصلحة وطننا، وتعميقاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية.