لبنان: السيادة استثنائياً

تتوالى التفاعلات والتحليلات لما جرى في عيادة الطبيبة النسائية إيمان شرارة، في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن بعده الإطلالة المتلفزة لأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله.
هذا هو المتوقّع، يحضنه طرفا الخصومة اللبنانيان بأقصى ما يستحق من إطناب وتحريض، وإن بنسب متفاوتة الحدّة... والابتذال الذي يبدأ من «عمره ما يرجع البلد» وصولاً إلى قاموس الأحذية.
لكنّ ثمة بُعداً إضافياً يفرض نفسه. مفهوم قديم يجدد نفسه مراراً وتكراراً في منظومة الأفكار والممارسات المتداولة في البلد، ولعله يندرج بشيء من الطبيعية المفزعة في خانة «العاديات» المُسلّم بها: إنه الاستثناء.
الاستثناء الجدير بالاهتمام، بالقلق والتأمل، أكثر من البديهي المتعارف عليه. الاستثناء الذي يثبت ويؤشر على أكثر بكثير مما في استطاعة القاعدة العامة الدلالة عليه، فكيف إذا كثرت مناسباته؟ هو الاستثناء الذي يَشرَح الاثنين معاً: العام ونفسه.
لا مفرّ من استشعار لحظة اعتداء مجموعة من النساء، في عيادة شرارة، على محقِّقَين دوليَّيَن وممثلٍ لقوى الأمن اللبنانية، باعتبارها لحظة تصعيد لغياب الدولة والقانون، في المبدأ والإجراء. لحظة عُلِّقت فيها السيادة المتفق على معناها وصنوها، أو حتى السيادة المشتهاة، لنظام عام يفترض أن يظلّل كبير الرؤوس وصغيرها. سيادة فوق الغرائز، تضبط الانفعالات مهما سخّنتها «الحميّة» الحزبية، الطائفية، العشائرية والدينية. تلك سيادة عُلّقت، في عيادة للطب النسائي، لمصلحة سيادة كل ما سبق من «طَبعات»، مضافاً إليها سلوك عدائي. ربما لم يتطوّر السلوك هذا إلى عنف فتّاك. غير أن رسالة نصرالله الأخيرة شرّعت الباب الرسمي و «الأهلي» على مروحة من احتمالات مثل ذلك العنف، لا سيما حين طالب «كل مسؤول وكل مواطن بمقاطعة المحققين الدوليين لأن كل المعلومات التي يجمعونها تصل إلى الإسرائيليين، ولأن التعاون مع هؤلاء يساعد على مزيد من استباحة البلد والاعتداء على المقاومة»! واللافت أن نصرالله استهل رسالته ذاتها بمقدّمة عن «استباحة الأعراض والشرف والكرامات»، إثر ما وصفه بطلب المحققين الاطلاع على الملفات الطبية «لنسائنا وزوجاتنا وأخواتنا» (مع العلم أن الطبيبة شرارة نفسها ذكرت أن المحققين طلبوا فقط معلومات من نوع أرقام هواتف وتفاصيل غير طبية، مؤكدة أنها نَوَت، منذ البداية، الالتزام بالسرية المهنية التي تحمي خصوصية المريض وملفّه الطبي).
إذاً، ومن بوابة «الأخلاق» المربوطة بالجسد (خصوصاً جسد المرأة الذي ما زال رجال ونساء في مجتمعنا يتفقون على أنه مصبّ «الشرف» و «الكرامة» ومنبعهما)، خرجت لحظة الاستثناء بعدائيتها وصلفها الجماعي والفردي في آن، في حين أن أساسها دويلة مارقة في قلب دولة فاشلة، والأولى تسعى لجرّ الثانية إلى مسارها.
ومن البوابة عينها، أطلّت، قبل حوالى ستة أشهر، لحظة مشابهة، وإن كانت أقسى وأشنع وأكثر دموية، في قرية كترمايا اللبنانية. يومها اعتُقل شاب مصري بتهمة قتل طفلين وجَدَّيهما، وساقته القوى الأمنية لتمثيل جريمته. ثم انتزعه الأهالي المستثارون من بين أيدي رجال الأمن، فقتلوه ومثّلوا بجثّته، لتمسي الجريمة جريمتين، لا تتفوق واحدتهما على الأخرى فظاعةً. والموضوع، هنا أيضاً، جسد، وحياة مجرّدة من الحقوق الإنسانية تؤخذ ثأراً لأخرى.
المقارنة ليست جُرميّةً بين حادثتين، ولا مكيالها غزارة الدماء. المقارنة معيارها السيادة والقانون في لحظتي ذروة. هنا هم الأهالي، وهناك أيضاً هم الأهالي، بصرف النظر عن تنظيم حزبي - سياسي صريح لأي من «الأهلين». الأهالي المنفلتون من عقال العام، أولياء السيادة بالمعنى السياسي والاجتماعي والثقافي للكلمة. ينصّبون أنفسهم موَلّفي ومقرري ومنفذي مفصل الاستثناء الذي يبرهن القيمة الحقيقية للقانون والدولة في لبنان. الأهالي، أي الجماعة. والجماعة هي الطائفة واللون السياسي والمنطقة بكل فجاجة متخيّلة.
في كلتا الحالتين، كانت السيادة للجماعة، في بطنها الهوية الصغرى التي أكدت أن في مقدورها الحركة، بيُسر وراحة، خارج أطر القانون. وذلك على عكس صدامات قد تقع في مجتمعات أكثر تقدّماً، حيث تكون هناك تبعات آنية وتالية على احتكاك ما، بين ممثلي القانون ومن يفترض أنهم رعايا القانون، فيما التبعات عندنا تكاد تنحصر بالخطاب السياسي «المنظّر» لحدث من هذا النوع. هكذا، تؤكد الجماعة اللبنانية، مرة تلو الأخرى، أن بوسعها تعليق سريان الشرعية (دولية كانت أم محلية)، من طريق اختزال الشرعية في ذاتها وبكل بساطة و «عفوية».
الحال هنا يفسّر الكثير من تفاصيل النظام العام، حين يسري، بل وعلى أي خلفية «استثنائية» يرتكز... خصوصاً في ضاحية العاصمة التي تعلن جهاراً استثناءها من سيطرة وحضور الدولة. الدولة التي، حين «دخلت» المنطقة لضبط بعض تجاوزات السير والسرقات وتجارة الممنوعات، فعلت ذلك بموجب إذن/طلب من السلطة الحزبية - الدينية المحلية، وبصلاحيات محدودة، تحت شعار «النظام من الإيمان».
قديماً، ميّز الإغريق بين الحياة العارية التي تجمع الإنسان والحيوان والنبات، وبين الحياة بما هي عيش اجتماعي وسياسي، يضمنه نظام عام يسعى رعاياه لجعله ديموقراطياً عادلاً وسعيداً قدر الإمكان. ميّز اليونانيون القدامى بين «الحياتين» باسمي «زوي» و «بايوس»، تماماً كما فاضلوا بين الصوت واللغة. الصوت بدائي، تعبّر به المخلوقات عن لذّة أو ألم أو حاجة أوليّة. واللغة لمظهرة العدل والظلم وتبيان تدرّجات الخير والشرّ. باللغة يعمّر المواطنون مُدُنهم. مدنٌ، وليس ريفاً أرعن.
وإذا كان لبنان قد استبقى طيف دولة، يتراءى أحياناً في الشارع والمؤسسات والمَحاكم، فإن مثل تلك اللحظات الاستثنائية، في الضاحية وكترمايا - قبلهما وبعدهما - تجعل ملايين اللبنانيين مشاريع أصوات وأنفاس جوفاء... في مدينة تنهار.
* كاتبة وصحافية لبنانية