الهند تنوي تعزيز علاقاتها مع أميركا وإيران تتطلّع إلى «شراكة» اقتصادية

اعتبر أمير حسين زاماني نيا، نائب وزير النفط الايراني، أن ترؤس دونالد ترامب الولايات المتحدة يتيح «شراكة» اقتصادية محتملة بين الجانبين.
وقال لشبكة «سي أن أن» الأميركية: «هناك إمكانات كبرى بالنسبة إلى الرئيس ترامب، كونه سياسياً غير تقليدي، لمراجعة الوضع وتبيان أن هناك فائدة ضخمة، للولايات المتحدة وشعبها، لإيجاد فرص عمل وتنشيط قطاع النفط والغاز. هناك إمكانات كبرى بالنسبة إلى الشركات الأميركية، للانخراط والشراكة في إيران».
وأعرب عن أمله ب «فصل السياسة عن التعاون الاقتصادي»، داعياً إلى «رفع العقوبات الأولية» التي تفرضها واشنطن على طهران. وقلّل من تكهنات عن نزاع محتمل بين الولايات المتحدة وإيران خلال عهد ترامب، قائلاً: «نرى مؤشرات كثيرة إلى نأي الإدارة الحالية عن شعارات الحملة (الانتخابية)، ولا نرى نزاعاً» وشيكاً.
لكن ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، هم ماركو روبيو وتود يونغ وجون كورنين، طرحوا مجدداً، في الدورة الأولى للكونغرس الجديد، قانوناً لعقوبات على إيران لا ترتبط بالملف النووي، من شأنه فرض عقوبات مالية واقتصادية قاسية، لمواجهة النشاطات غير النووية لطهران.
وقال روبيو: «أتطلّع الى العمل مع الإدارة الجديدة لتحميل إيران مسؤولية كاملة عن تهديداتها، النووية وغير النووية». ورأى كورنين أن «الوقت حان لكي يفرض الكونغرس ورئيسنا الجديد عواقب اقتصادية حقيقية (رداً على) تصرّفات إيران».
إلى ذلك، اكد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي رغبته في العمل في شكل وثيق مع ترامب، الذي دعاه إلى زيارة واشنطن هذا العام. وكتب على موقع «تويتر أنه أجرى اتصالاً مع ترامب، مشيراً إلى أنهما اتفقا على «العمل معاً في الأيام المقبلة لتعزيز العلاقات» بين البلدين. وأضاف أنه دعا الرئيس الأميركي إلى زيارة الهند.
وكان البيت الأبيض أعلن أن ترامب شدد خلال الاتصال على أن الولايات المتحدة «تعتبر الهند صديقاً حقيقياً وشريكاً في مواجهة التحديات في العالم». وأضاف أن ترامب ومودي «ناقشا فرص تعزيز الشراكة في مجالات واسعة، مثل الاقتصاد والدفاع»، مشيراً إلى أن «الرئيس ترامب يتطلّع إلى استقبال رئيس الوزراء مودي في الولايات المتحدة، في وقت لاحق هذه السنة».
وكان ترامب سعى إلى استمالة الناخبين الأميركيين من أصل هندي، علماً أن حوالى 4 ملايين أميركي من أصل هندي يقيمون في الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تريد «حواراً مع الحكومة الأميركية الجديدة، على أساس التزام ثابت بمبدأ صين واحدة واحترام المصالح الأساسية لبعضنا». وأضاف أن بكين ترغب في «تعزيز الثقة المتبادلة وتركيز التعاون وإدارة النزاعات والسيطرة عليها، وتشجيع التنمية السليمة للعلاقات الصينية– الأميركية، لتحقيق مكاسب أكبر للشعبين».
واعتبر السفير الصيني في واشنطن تسوي تيانكاي، أن الاتجاه العام للتعاون الصيني- الأميركي يشكّل «الخيار الصحيح الوحيد» لكليهما. وأضاف: «يحتاج الاقتصاد العالمي الى محرك قوي يقود إلى تنمية أكثر قوة ونموّ أكثر سرعة، ولا مفرّ من أن تفعل الصين والولايات المتحدة ذلك، بدل أن تتجها إلى حرب تجارية».
لكن الولايات المتحدة أعلنت أنها سترسل مقاتلات إضافية إلى شمال أستراليا هذا العام، لتعزز وجودها العسكري قرب بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.