ندد رئيس المحكمة الدستورية في تركيا هاشم قليج اليوم الجمعة بالانتقاد السياسي "المفرط" لمحكمته، في تحد قوي لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي احتج على قرارات للمحكمة في الآونة الأخيرة. ومن المرجح أن تؤدي الكلمة المتشددة التي ألقاها قليج ونقلتها على الهواء قنوات التلفزيون المحلية إلى تدهور العلاقات المتوترة أصلاً بين الحكومة والسلطة القضائية في تركيا. وقال أردوغان هذا الشهر إنه لا يحترم حكماً برفع حظر فرضته الحكومة على موقع "تويتر". وقال خصومه إن الحظر محاولة لوقف سلسلة تسريبات لتسجيلات صوتية يزعم أنها تربط بين الحكومة وقضايا فساد. وبعد ذلك بأسبوع، إنتقد رئيس الوزراء حكماً آخر للمحكمة الدستورية يقضي بإلغاء بعض مواد قانون سعى إلى زيادة سيطرة الحكومة على هيئة قضائية رئيسية. وكان هذا القانون ضمن إجراءات عدة، بينها تشريع يشدد الرقابة على الإنترنت، إتخذتها الحكومة بعد ظهور فضيحة كسب غير مشروع في كانون الأول (ديسمبر)، إستهدفت الشرطة خلالها أبناء وزراء ورجال أعمال مقربين من أردوغان. واتهم رئيس الوزراء التركي حليفه السابق رجل الدين النافذ فتح الله غولن، بإثارة فضية الفساد، لكن الأخير نفى هذه الإتهامات.
