ميانمار تطالب بمنحها وقتاً لحل أزمة ال«روهينغا»

دعا نائب وزير دفاع ميانمار مينت نوي المجتمع الدولي اليوم (الإثنين) إلى منح حكومته الوقت الكافي لحل أزمة أقلية ال«روهينغا» المسلمة، وسط مخاوف من استغلالها من قبل متطرفين.
وقال اللواء في القوات البحرية خلال منتدى أمني في سنغافورة، إن حكومته «تعي في شكل كامل المخاوف المتزايدة من التقارير المنتشرة عن ولاية راخين»، حيث يعيش أفراد ال«روهينغا»، مضيفاً أن الحكومة ستتعامل مع الأمر وتعاقب المخطئين.
وأكد أن «الحكومة لا تتغاضى عن الانتهاكات الحقوقية ضد مدنيين أبرياء، وإنها ستتخذ إجراءات قانونية رداً على أي ادعاء مثبت».
وجاء حديث نوي رداً على خطاب وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين حذر فيه من أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي يسعى للتمركز في جنوب شرقي آسيا قد يستغل الوضع في راخين إذا لم يتم التصدي له في شكل مناسب. وقال إنه «من شأن هذه الاحتمالية المروعة أن تنشر القتل والدمار حتى خارج حدود رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)»، مضيفاً أن قضية ال«روهينغا» «يجب حلها وهي ستختبر مدى تضامن آسيان. لا يمكننا أن نتعامى عنها لأنها تؤثر في مشاعر عدد كبير من المسلمين».
من جانبه، أقر نوي أنه يتعين على بلاده حل القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي، قائلاً إنه «من الضروري إعطاء جهود الحكومة الوقت لتؤتي ثمارها في إيجاد حل دائم لهذه المسألة المعقدة». أما هشام الدين، فقال إنه على «آسيان» التي تنتمي إليها ماليزيا وميانمار، الاضطلاع بدور رئيس للوصول إلى حل مع قادة ميانمار.
وينفذ جيش ميانمار عملية منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في راخين بحثاً عن متمردين من الأقلية تتهمهم السلطات بالوقوف وراء هجمات دامية على مراكز حدودية للشرطة. ودفعت هذه الحملة العسكرية 66 ألف شخص على الأقل للفرار عبر الحدود إلى بنغلادش، هرباً مما قالوا إنها عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب يتعرضون لها على أيدي قوى الأمن.
وتعرضت ميانمار لانتقادات دولية بسبب تعاملها مع ال«روهينغا» الذين تعتبرهم الأكثرية البوذية في البلاد مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.