وزير الخارجية الإيطالي في تونس يناقش مكافحة الهجرة والإرهاب

مددت الرئاسة التونسية لمدة شهر، العمل بحالة الطوارئ التي فرضتها قبل أكثر من سنة بعد هجوم انتحاري أودى بحياة عناصر من الحرس الرئاسي، بينما تواصلت الاحتجاجات في مدينة المكناسي وسط تعزيزات أمنية كبيرة في المدينة الواقعة وسط البلاد.
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها مساء أول من أمس، أنه «بعد استشارة رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) ورئيس مجلس النواب (محمد الناصر) حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) الإعلان مجددا على حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداءً من 17 كانون الثاني- يناير الجاري». وكانت الرئاسة فرضت حالة الطوارئ ل30 يوماً منذ الهجوم الانتحاري الذي نفذه أحد عناصر تنظيم «داعش» والذي ذهب ضحيته 12 عنصراً من الحرس الرئاسي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ومُدِّد العمل بحالة الطوارئ مرات عدة كان آخرها شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ويمنح قانون الطوارئ في تونس الدولة، سلطة حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الاضرابات والتظاهرات وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وشهد عام 2015 أيضاً هجوماً مسلحاً على متحف باردو في العاصمة التونسية أودى بحياة 21 سائحاً أجنبياً وعنصر أمن تونسي، كما قُتل 38 سائحاً أجنبياًَ في هجوم مسلح استهدف منتجعاً سياحياً في محافظة سوسة في حزيران (يونيو) من العام ذاته، وهي إحدى أكثر الهجمات دموية التي تبناها «داعش» في تونس.
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجي الإيطالي أنجيلينو ألفانو مع مسؤولين تونسيين تعزيز التعاون الثنائي في ملفات الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب وتطورات الوضع الليبي، وذلك خلال زيارة إلى تونس استغرقت يوماً واحداً التقى خلالها نظيره التونسي خميس الجهيناوي والرئيس السبسي الذي يعتزم زيارة إيطاليا في 8 و 9 شباط (فبراير) المقبل.
وقال ألفانو في كلمة بعد لقائه السبسي مساء أول من أمس: «نعتزم تعزيز العلاقات مع تونس التي نشاركها المشاغل ذاتها حول مواضيع مهمة مثل الإرهاب والهجرة»، واصفاً التعاون بين البلدين ب «المثالي، وخصوصاً في مكافحة الهجرة غير الشرعية».
وتسعى إيطاليا الى تسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مقابل مساعدة هذه البلدان، وفق ما أكده ألفانو، مشيراً الى أن بلاده تتعامل في هذا الشأن مع مثلث دول أساسية وهي النيجر (توشك على إبرام اتفاق مع روما) وتونس وليبيا.
في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات والمواجهات في مدينة «المكناسي» التابعة لمحافظة سيدي بوزيد (وسط) والتي انطلقت عشية إحياء الذكرى السادسة للثورة، للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل في هذه المحافظة التي تعتبر إحدى أكثر المناطق فقراً في البلاد.
وعبرت فعاليات المكناسي عن دعمها «للاحتجاجات المشروعة لشبان الجهة المطالبين بحقهم في التنمية»، منددين بالاستعمال المفرط للقوة من قبل الشرطة وحملة الاعتقالات والدهم التي استهدفت شباناً أعلنوا عصياناً مدنياً في المدينة.