«العمل»: حريصون على حقوق العامل والمنشأة.. ومنفتحون على كل الآراء

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها منفتحة على كل الآراء، سواء من العامل أم من أصحاب العمل، وأن التعديلات والتطويرات مستمرة، وأنها تحرص كل الحرص على ديمومة العلاقة الإيجابية بين صاحب العمل والعامل، بحيث تضمن حقوق كل الأطراف في العملية.
وأوضح عضو فريق متابعة فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية إبراهيم المرزوق، خلال محاضرة قدمها في لقاء الثلثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف أول من أمس، شفافية الوزارة في التعامل من ملاحظات وشكاوى وأفكار المواطنين فيما يخص شؤون العمل، وذلك من خلال بوابة «معا».
وقال إن أي قرار تعتزم الوزارة اتخاذه فإنها تعرضه على البوابة قبل إقراره للاستماع لآراء الجمهور حياله، فله الحق أن يختار الفقرة التي يرغب في التعليق عليها، ويمكنه أيضاً الاطلاع على جميع الآراء والملاحظات التي قدمها الآخرون حول القرار، والوزارة من خلال لجنة خبراء متخصصة تستعرض الملاحظات والشكاوى والأفكار وتقوم بدراستها وإضافة ما يناسب في القرار، بالتالي فيمكن للمواطن أن يضيف أي شيء على القرار الوزاري.
وبين أن القرارات الوزارية وبعد إقرارها وبدء تنفيذها يتم عرضها للاطلاع عليها وعلى تفاصيل المقترحات والملاحظات التي طرحت عليها، ليعرف المواطن ماذا تم قبل وبعد إصدار القرار.
ولفت إلى أن التعديلات والتطويرات مستمرة، وبرنامج «نطاقات» الذي بدأ ب7 نطاقات، الآن 72 نطاقاً، والتطويرات والملاحظات قائمة والوزارة منفتحة على كل الآراء، سواء من العامل أم من أصحاب العمل.
واستعرض المرزوق التعديلات التي جرت على أنظمة العمل، وقال إن عقد العمل تضمن جملة من التغييرات حول توطين الوظائف، والتأهيل والتدريب، والتزامات العامل، موضحاً أن التعديلات الجديدة أقرت «عدم إصدار رخص العمل للوافدين للمهن الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وذلك بهدف فتح مزيد من آفاق العمل للشباب السعودي.
كما أقرت الوزارة أن أي منشأة تملك 50 عاملاً وما فوق ملزمة بتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12 في المئة من عمالتها الوطنية سنوياً، على أن يلتزم العامل الذي تم تدريبه وتأهيله بالعمل لصاحب العمل بعد فترة التدريب.
وتطرق لموضوع الأجور، وقال إنها تأتي على ثلاثة نماذج (شهري، وأسبوعي، بالقطعة)، مؤكداً أن هذا النظام والتعديلات التي تجري عليه بين فترة وأخرى هدفها عدم توقف المنشآت لعدم تسديد الرواتب، وأن التعديلات التي جرت هي في آليات المتابعة، والتدرج الحاصل في تطبيق النظام.
وعن الإجازات قال المرزوق، إن التعديلات الجديدة أقرت أن الإجازات السنوية هي 21 يوماً للعاملين أقل من خمس سنوات، تزداد إلى 30 يوماً لمن زادت مدة خدمته عن خمس سنوات، ويمكن التعديل بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل، ما دام الأمر لمصلحة العامل وفي حدود النظام.
وعن إجازة المرأة العاملة، قال إنها كانت 15 يوماً في عدة الوفاة، وزيدت إلى أربعة أشهر و10 أيام للمرأة المسلمة، وإجازة الحمل والوضع 10 أسابيع، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الأوراق والشهادات الرسمية الواردة من المستشفيات المعتمدة، وإجازة الزواج خمسة أيام، وإجازة وفاة أحد الاقارب المباشرة خمسة أيام أيضاً، وإجازة الامتحان بحسب الاتفاق في السنوات التعليمية وفي أيام الامتحانات، وإجازة الحج من يوم الوقوف بعرفة، وإجازات الأعياد لا تقل عن 4 أيام.
وتطرق إلى موضوع مكافأة نهاية الخدمة، والتعديلات التي تمت عليها، وقال إن نهاية الخدمة تتم عادة بإنهاء العقد أو بالاستقالة، فإذا انتهى العقد للعامل يمنح مكافأة راتب 15 يوماً وأجر شهر كامل من بعد السنة الخامسة، وفي حال الاستقالة إذا كانت مدة العمل أقل من سنتين ليس للعامل أي مكافأة من هذا النوع، وبعد العامين إلى خمس سنوات يأخذ ثلث المكافأة، وبعد الخمس إلى عشر سنوات ثلثي المكافاة، ويأخذ العامل مكافأة كاملة بعد العشر سنوات خدمة بغض النظر عن نوع نهاية الخدمة بالاستقالة أو بإنهاء العقد.