على رغم تباين أوراق العمل المعروضة أمس، في الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية في المملكة، إلا ان تمويل أنشطة تلك الجمعيات، كان المهيمن على اليوم الثاني من الملتقى. وقدم المشاركون مقترحات عدة في هذا الصدد، تفاوتت بين تسويق أنشطة الجمعيات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في هذا المجال، وتطوير إدارة الأوقاف، وتخليصها من القيود، وابتعاث منسوبي الجهات الخيرية للدراسة في المعاهد والكليات المتخصصة في تنمية الموارد المالية. كما ناقش المشاركون دور الاستقطاعات الشهرية، كممول لأنشطة الجمعيات. وبرز مطلب لافت، بتطوير «عقول القائمين» على تلك المؤسسات. وكشف الدكتور صالح الرشيد، في ورقة عمل قدمها، المفاهيم والممارسات التسويقية الحديثة، ودورها في تدعيم الأنشطة التسويقية للجمعيات الخيرية، بهدف «تحسين مستوى مواردها، وذلك عبر ممارسات التسويق الالكتروني، لدعم تلك الأنشطة، واستخدام التكنولوجيا والوسائل الالكترونية في النشاط التسويقي». فيما طالب الشيخ سعد المهنا، في ورقة عمل بعنوان «خطوات عملية لوضع وقف متميز»، بوضع «أدلة عملية إرشادية للموقفين، سواءً كانوا من الجهات الخيرية أو الأفراد». كما دعا إلى «تخصيص مؤتمر مستقل لبيان دور الأوقاف في دعم الجهات الخيرية، ووضع الاستراتيجيات للأوقاف، والعمل على تخطيطها وتنظيمها، وحسن إدارتها وحوكمتها»، مشدداً في الوقت ذاته على الاهتمام في «الصيغ الوقفية، وانتقاء عباراتها، وتقديم نماذج متعددة منها، وتذليل العقبات النظامية التي تحول دون إقبال الناس على الأوقاف وإثباتها لدى الجهات المختصة، وإنشاء مراكز استشارية متخصصة في الأوقاف ومراكز بحوث ودراسات للأوقاف». بدوره، أكد الدكتور خالد المهيدب، على «تنظيم الجمعيات والمؤسسات الخيرية حملات إعلامية مكثفة لإرشاد الناس وتوعيتهم، وتبني عقد مؤتمرات وندوات علمية، تُعنى في مجالات الوقف وشروطه، إضافة إلى العناية في تطوير الإدارات الوقفية في الجمعيات والمؤسسات الخيرية». وطالب المشاركون، بضرورة «الاستدامة المالية للجمعيات الخيرية». وذكر مدير لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الدمام محمد الخميس، على ان «نسبة الموارد الذاتية لمصروفات اللجنة حتى العام الجاري، هي 59 في المئة. وشكل الدعم الحكومي والأهلي 1.8 مليون ريال، فيما بلغت المصروفات 2.3 مليون ريال»، مطالباً بتبني «إحدى المؤسسات المانحة إنشاء صندوق يُعنى في تمويل البرامج والمشاريع التي تحقق الاستدامة المالية، لتدريب وتأهيل الجمعيات على هذا المفهوم»، مؤكداً على أهمية «ابتعاث بعض منسوبي الجهات الخيرية للدراسة في المعاهد والكليات المتخصصة في تنمية الموارد المالية في شكل عام، والاستدامة المالية خصوصاً». واستعرض الدكتور فهد التويجري، في ورقته «دور الاستقطاعات الشهرية في تنمية موارد الجمعيات الخيرية»، العيوب التي تتعلق في المؤسسة الخيرية، وأبرزها «عدم وجود لجان متخصصة، وعدم الوعي في الإجراءات النظامية، وعدم وجود برنامج حاسوبي دقيق للاستقطاع، وغياب المتابعة الدقيقة، وعدم التواصل مع المستقطعين، ونقص المصداقية من بعض المسوقين للاستقطاع». أما العيوب المتعلقة في الأفراد المستقطعين، فبحسب التويجري كانت «إلغاء اشتراكهم من دون إبلاغ المؤسسة، وعدم استشعار الاحتساب المستمر من المتبرع، وعدم السيطرة على مستوى مبالغ الاستقطاع في كل شهر». وطالب بضرورة «وضع مجلس إداري مالي، وتكوين إدارة متخصصة في الاستقطاع». وشدد المشاركون، على ضرورة «إيجاد حلول فعالة لتنمية موارد الجمعيات، وبدء تحديث العديد من البيانات، لإعادة الهيكلة، وتعديل ما يحتاج إلى تعديل. وأكد الدكتور محمد اللعبون، في ورقته «نحو إستراتيجية فاعلة في تنمية الموارد المالية للمؤسسات الخيرية»، على «حاجة الجمعيات إلى خبرات وعقول، في مجال العمل الخيري، وكيفية تنمية موارده»، معتبراً استقطاب العقول المتخصصة «أمرا صعبا. والحل الأمثل هو المشاركة، أي اشتراك عدد من المؤسسات في إنشاء لجان استشارية متخصصة، تخدم الجميع، وتتوزع كلفتها على الجميع. إضافة إلى الحاجة الملحة للدراسات والبحوث».
