وزراء الثقافة العرب يناقشون واقع الثقافة... استعداداً ل «القمة»

ناقش وزراء الثقافة العرب، أمس، في الدورة 17 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية، تقرير اللجنة الدائمة للثقافة العربية ومشروع القرارات، إضافة إلى «الموقف التنفيذي لقرارات الدورة ال16»، و «والأوضاع الثقافية في الدول العربية».
وانعقدت الدورة، في العاصمة القطرية «الدوحة» نزولاً عند قرار القمة العربية، التي عقدت في ليبيا في آذار (مارس) الماضي، والذي نص على «عقد قمة عربية ثقافية»، تعتبر الأولى من نوعها. واحتلت «الخطة الشاملة لتحديث الثقافة العربية»، التي وضعتها دولة الكويت قبل 20 عاماً، مكانة بارزة في مناقشات الوزراء. وتختتم، اليوم، أعمال الدورة، التي ترأس جلساتها وزير الثقافة والتراث القطري الدكتور حمد الكواري، الذي تسلم رئاسة الدورة، من وزير الثقافة السوري محمد عصمت.
وافتتح الدورة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية، الذي قال إنها «تكتسب أهمية خاصة، إذ تنعقد في الأيام التي تحتفل فيها الدوحة بكونها عاصمة الثقافة العربية». وأشار إلى أن قطر «أولت الثقافة عناية كبيرة، لتصبح جزءاً أساسياً من رؤية قطر الوطنية 2030، وخصصت موازنة ضخمة لإنشاء البينة التحتية للثقافة، ومن أبرز ملامحها متحف الفن الإسلامي ومؤسسة الحي الثقافي ومتحف الفن العربي الحديث».
وأشار وزير الثقافة والتراث القطري إلى أن الدوحة حرصت على أن تكون «جميع أيامها حافلة بالفعاليات الثقافية العربية، من المحيط إلى الخليج، واخترنا خلال زمن العاصمة أن تكون «الثقافة العربية وطناً.. والدوحة عاصمة».
وأوضح أن قطر عملت على تقسم احتفاليتها بالثقافة العربية إلى أربعة فصول، «ووضعنا برنامجاً لكل ثلاثة أشهر، عملت على تنفيذه لجان متخصصة، كما استضفنا ضمن الاحتفال بالدوحة عاصمة للثقافة فعاليات ومشاركات الثقافات الصديقة، ذات التفاعل الثقافي التاريخي مع ثقافتنا العربية». وأضاف: «درسنا وتأملنا تجارب العواصم الثقافية العربية التي سبقتنا عن كثب، ليضعنا أمام تحدٍّ إيجابي، ولنكون على مستوى التشريف، وبما ينسجم مع تطلعات قيادة البلاد التي سخرت لنا جميع إمكانات النجاح».
وأشار إلى «دعم توصيات الدراسة التي وضعتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون، تنفيذاً لتوصية اللجنة الدائمة للثقافة العربية، التي عقدت في الرياض في عام 2001، بشأن تقديم تصور لمرحلة جديدة للعواصم الثقافية العربية في ضوء التجربة الأوروبية، إضافة إلى حتمية الاستمرار في تجسيد مبادئ العقد العربي للتنمية الثقافية (2005 – 2014)، من خلال تكثيف التنسيق في ما بين دولنا، للنهوض بالعمل الثقافي العربي المشترك تحقيقاً لأهداف العقد».
ورأى في إقرار مشاريع، مثل مشروع الاتفاق العربي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والاتفاق العربي لحماية المأثورات الشعبية، واتفاق السوق الثقافية المشتركة، تمثل «مساهمة جادة لتحصين الثقافة العربية وتأطير حمايتها وتأثيرها».