محامي أم الطفلة المعنّفة يلوّح بملاحقة المسيئين إليها قضائياً

لوح محامي والدة الطفلة المعنفة نريمان كداس، والمكلف رسمياً من هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز العنزي برفع دعاوى قضائية ضد أي إساءة شخصية إلى موكلته.
وأصدرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، قراراً عاجلاً لأم الطفلة المعنفة «دارين» بحضانتها، لحين الفصل في القضية نهائياً، وقال المحامي العنزي ل«الحياة»: «حصلنا أمس على قرار من محكمة الأحوال الشخصية في جدة بحضانة الطفلة دارين لحين الفصل في القضية وإصدار الحكم النهائي فيها».
وأوضح أن القضايا المرفوعة على والد الطفلة «دارين» تتضمن دعوى بالحق الخاص لمعاقبته لتعنيف «دارين»، ودعوى أخرى عبارة عن طلب لتصحيح أوراق والداتها نريمان، وثالثة خاصة بقضية طلاقها.
وعن انتشار صور ومقاطع لحساب أم «دارين»، يحمل الاسم ذاته وذلك قبل نشاط حسابها الخاص بطلب طفلتها «أم تريد بنتها بحضنها»، أشار العنزي إلى أن نسب أي حساب لشخص بعينه لا يجوز إلا في حال كان هذا الحساب موثقاً، أو إذا كانت هناك تقارير من جهات الاختصاص ك«هيئة الاتصالات» تثبت أن الحساب للشخص بذاته، وزاد: «أما غير ذلك فهو خاضع للاحتمالات منها عدم صحة الحساب وصحة نسبه لشخص معين».
وشدد العنزي على أخذ جميع الاحتياطات اللازمة في حال الإساءة الشخصية لموكلته، وقال: «في حال وصول الأمر إلى حد الإساءة الشخصية لموكلتي فسنتخذ جميع الاحتياطات اللازمة ومنها إقامة دعوى ضد كل شخص يقوم بالسبب والإيذاء لأم الطفلة دارين».
وأشار إلى أنه من غير المنطقي إطلاق التهم جزافاً من دون التحقق، وقال: «القضية التي نحن في صددها ليست قضية زوجة أجنبية، ولا قضية طلاق كما ذهب البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، القضية هي قضية طفلة تم تعنيفها والمعنف هو «الأب» الذي اعترف رسمياً في هيئة التحقيق والادعاء العام بتعنيف الطفلة «دارين» واعترف كذلك بأنه أرسل مقاطع التعنيف لوالدتها وعلل أفعاله بأنها تحت تأثير المرض النفسي».
واستطرد بالقول: «إن مواقع التواصل الاجتماعي رصدت مقاطع التعنيف، والأب المعنف اعترف، وهذا المهم في قضيتنا».
وأضاف: «نحن نعمل على الحفاظ على حقوق هذه الطفلة كافة وحمايتها من الإيذاء،، وللأسف الشديد أن البعض من أفراد المجتمع السعودي تفاعل مع القضية بنزعة عنصرية كما رأينا من بعض المعرفات في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا لا يجوز شرعاً كما أنه مخالف لسياسة الدولة».
وأردف قائلاً: «إن بعض المعرفات في مواقع التواصل الاجتماعي نصبت نفسها على أنها من هيئة التحقيق والادعاء العام، وهناك آخرون عملوا وكأنهم من البحث الجنائي وأصدروا الأحكام من دون التأكد من صحتها».
وأكد العنزي أنه لم يتأكد إطلاقاً وجود معرفات على مواقع التواصل الاجتماعي لموكلته، مشدداً على عدم وجود ما يؤكد صحة الحساب المزعوم أو صحة نسبته لموكلته.
واستطرد: «حتى لو صح أن المعرف لها، فإن مشاركة موكلتي لبعض التفاصيل السعيدة في حياتها مع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي لا تعني عدم وقوع التعنيف عليها، والحياة الزوجية كما هو معروف للجميع تمر بعدد من المحطات المتعددة، منها ما هو جميل، ومنها ما هو غير ذلك».