غالي: منح مقعدين للدول الناشئة سينعكس ايجاباً على فعالية صندوق النقد

توقع وزير المال المصري رئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي يوسف بطرس غالي، بعد عودته من اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة جيونجو في كوريا الجنوبية، أن ينعكس اتفاق المجموعة على منح الدول الناشئة مقعدين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد «ايجاباً على صدقيته وفعاليته، ما يمكنه من ممارسة دوره في ادارة النظام المالي والنقدي العالمي». وقال: «تلك المقترحات تشتمل على زيادة القدرة التصويتية نحو 6 في المئة، للاقتصادات الناشئة النشطة وللدول ذات الحصص الأقل، مع حمايتها بالنسبة للدول الأكثر فقراً، وذلك بحلول اجتماعات 2012، ومواصلة إصلاح حصص التصويت للدول النامية، في شكل يعكس وزنها الاقتصادي الحالي في حلول كانون الثاني (يناير) 2013». وسيمنح المقعدان «على حساب مقاعد أوروبا، ويجرى الانتقال إلى مجلس تنفيذي منتخب بالكامل، ليبلغ عدد مقاعده 24 مع مراجعة تشكيلة المجلس كل 8 سنوات».
وأعرب غالي عن ترحيب دول مجموعة ال 20 ب «الإصلاحات الأخيرة التي اتخذها الصندوق في خصوص تسهيلات الإقراض والتي تضمنت تنشيط آلية خط الائتمان المرن وإنشاء خط احتياط، بما يمنح مزيداً من القوة لشبكات الأمن المالي العالمية». وأوضح ان «الاجتماعات اهتمت بدرس التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي وذلك للإعداد لقمة سيول في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».
وأكد أن «التعافي الاقتصادي يتواصل، وأن الكثير من الاقتصادات الناشئة حقق نمواً اقتصادياً قوياً، لكن الأخطار المحدقة بها تختلف من بلد لبلد ومن منطقة لأخرى»، محذراً من «ردود أفعال تتخذها الدول منفردة ومن دون تنسيق لأنها ستأتي بعواقب جسيمة على الجميع». وشدد على «ضرورة التعاون بين دول العالم لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية خصوصاً أن دول مجموعة ال 20 تعتزم إجراء إصلاحات هيكلية لدفع الطلب العالمي وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، واستكمال الإصلاح المالي، وتنفيذ خطط إصلاح مالي في الاقتصادات المتقدمة تتوافق مع ما جاء في قمة تورنتو، وتنسيق السياسات النقدية بهدف تحقيق استقرار في الأسعار العالمية، والاتجاه نحو مزيد من الاعتماد على قوى السوق في تحديد أسعار العملات العالمية للحد من التنافس في خفض العملات، ما سيؤدي إلى تخفيف الأخطار الناجمة من التقلبات الحادة في تدفقات رؤوس الأموال التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، ومكافحة السياسات الحمائية وخفض معوقات التجارة لتحقيق مزيد من الحرية للتجارة الدولية».