الهيئة الملكية في الجبيل تعتمد مشاريع بقيمة 317 مليوناً

اعتمدت الهيئة الملكية في الجبيل اليوم (الثلثاء)، مشاريع صناعية عدة في مدينة الجبيل الصناعية بكلفة إجمالية بلغت 317 مليون ريال، على مساحة 67.650 متراً مربعاً.
ووقّع عن الهيئة الملكية في الجبيل المهندس مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار في الهيئة الملكية بالجبيل عبدالعزيز عطرجي، وممثلين عن ست شركات منفذة للمشاريع، وذلك في مقر الهيئة الملكية بالجبيل.
وأوضحت الهيئة بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن المشاريع تتمثل في مشروع شركة «صدارة للكيماويات» لإنشاء وتشغيل مرفق لتوزيع مادتي أوكسيد الإيثلين وأكسيد البروبلين في منطقة البلاسكيم بالجبيل 2، ومشروع شركة «تمام للمشروعات» لإقامة مشروع لإنتاج أجهزة فحص بالموجات الضوئية وأجهزة فحوص خزانات النفط، ومشروع شركة «داز السعودية المحدودة» لإقامة مصنع لتدوير النفايات الكهربائية والالكتروني، ومشروع شركة مشروعات «ازدان القابضة» لإنتاج رؤوس معدات حفر آبار الزيت والغاز، ومشروع مصنع مستقبل المساندة الصناعية القابضة لإنتاج الخراطيم الهيدروليكية والبلاستيكية وتوصيلاتها والخدمات المصاحبة لها، ومشروع شركة «الآلات الدقيقة والتحكم المحدودة» لإنتاج أكواع أجهزة التحكم وصمامات أجهزة التحكم.
وأفادت الهيئة، أنه من ضمن المشاريع التي اعتمدتها الهيئة الملكية في الجبيل, إنشاء محطة توزيع مادتي أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبلين التي هي أولى مشاريع إنشاء مجمع صناعي للإيثوكسيلت التي تندرج تحتها العديد من الصناعات لإنتاج مواد تستخدم في صناعة إنتاج النفط والمواد الاستهلاكية المنظفات والدهانات وغيرها.
وأشارت الهيئة، إلى أن وجود تقنيات حديثة أوتوماتيكية لفحص الخزانات والأنابيب البتروكيماوية يعد طفرة حديثة في مجال التقنية بالمملكة، إضافةً إلى التوسع في الصناعات التحويلية كإنتاج الأنابيب البلاستيكية والأهواز الهيدروليكية ومجمع خدمات السيارات، كما يعد مشروع إعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية الأول من نوعه في مدينة الجبيل الصناعية ومجال جديد في إعادة تدوير المخلفات بعد نجاح الهيئة الملكية في إعادة تدوير المخلفات البتروكيماوية التي تعد الآن من الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال وخطوة أخرى في محال الاستدامة الصناعية.
وأبانت الهيئة أن اعتماد المشاريع يأتي تمشياً مع توجه الهيئة الملكية في الجبيل لتفعيل الاستثمارات الصناعية وتنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص الوظيفية تمشياً مع توجهات الدولة في هذا الجانب.