قوات صومالية تقتل 27 من «الشباب» على الحدود مع كينيا

مقديشو - رويترز، ا ف ب - قال سكان محليون وقائد ميليشيا أمس إن جنوداً صوماليين وميليشيا حليفة لهم قتلوا ما لا يقل عن 27 من مقاتلي «حركة الشباب المجاهدين» في قتال على الحدود بين الصومال وكينيا.
واندلعت الاشتباكات أول من أمس في بلدة بلد حاوا الصومالية التي تسيطر عليها الحكومة بينما كان السكان في طريقهم لأداء صلاة العشاء. وترددت أصوات قذائف المورتر في شوارع البلدة حتى بعد منتصف الليل عندما تراجع مقاتلو «الشباب». وقال ضابط أمن كيني عند الحدود إن أعداداً كبيرة من الجنود الكينيين انتشروا على طول الحدود في إجراء إحترازي.
وقال أحمد عثمان وهو من سكان البلدة إنه قام بإحصاء 32 جثة في بلد حاوا صباح أمس. وأعلنت القوات الصومالية مقتل 27 وقالت إن عدداً غير محدد من جنودها قتل.
وقال سكان آخرون إن القتال أدى إلى هجرة جماعية من البلدة حيث فر المئات إلى كينيا واثيوبيا.
وقال شريف عبدالواحد وهو ناطق باسم القوة المشتركة لقوات الحكومة وميليشيات «أهل السنّة والجماعة» إن مقاتلي «الشباب» هاجموا المواقع الدفاعية للقوة لكنها «هزمتهم وطردتهم من البلدة والمناطق المحيطة بها».
وقال بري آدم شير وهو نائب صومالي وقائد لميليشيا محلية موالية للحكومة: «البلدة خاوية الآن. يمكننا أن نقول إن 90 في المئة من السكان فروا إما إلى مانديرا في كينيا أو دولو في اثيوبيا».
وعبّرت كينيا، صاحبة الاقتصاد القوي في أفريقيا، عن قلقها إزاء الوضع في الصومال. وقال سكان في الأقاليم النائية في شمال شرقي كينيا إن هجمات «الشباب» عبر الحدود ازدادت.
وشنّت «حركة الشباب» التي لها صلات بتنظيم «القاعدة»، هجومين في صيف هذا العام في كمبالا، عاصمة أوغندا. ودانت الحركة أيضاً تدريب كينيا الآلاف من المجندين الصوماليين لتعزيز القوات الموالية للرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد.
وفي نيويورك (رويترز)، قال ديبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبّر يوم الخميس عن تأييده لزيادة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال التي تمزقها الحرب، لكنه طلب من الاتحاد الأفريقي تقديم تفاصيل خطته أولاً.
ويريد الاتحاد الأفريقي زيادة قوته لحفظ السلام «أميصوم» إلى 20 ألفاً من مستواها الحالي البالغ سبعة آلاف، لكنه يحتاج إلى التمويل من الأمم المتحدة وموافقة مجلس الأمن. وهو يريد أيضاً أن يفرض المجلس منطقة حظر للطيران وحصاراً بحرياً على الصومال.
وقال مبعوث للاتحاد الأفريقي في وقت سابق من هذا الشهر إن «أميصوم» التي تتألف من قوات من أوغندا وبوروندي تُحقق تقدماً في محاربة المتمردين في العاصمة مقديشو.
وقال الديبلوماسيون إنه بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن المكون من 15 عضواً، لم يكن المجلس معارضاً لتوسيع القوة في الصومال لكن أحد المبعوثين الغربيين قال إن الاتحاد الأفريقي لم يقدم حتى الآن الدليل على الحاجة إلى تلبية طلباته. وقال الديبلوماسي: «نريد الحصول على مزيد من المعلومات الملموسة. وقيل لهم أن يعودوا ويقدموا مبررات لما يطلبونه».
وفي وقت لاحق قال رمضان لعمامرة مفوّض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي الذي حضر الاجتماع للصحافيين إن المجلس «يريد أن يعرف كيف يمكن تحقيق الأهداف السياسية وأي القوات مطلوب لتحقيقها وما هي هذه الأهداف».
وكانت أوغندا قالت إنها مستعدة للمساهمة بكل القوات اللازمة لتوسيع قوة «أميصوم» إلى 20 ألف فرد، لكن ديبلوماسياً غربياً وصف ذلك الرقم بأنه «مبالغ فيه» وتنبأ بعملية مساومة مع الاتحاد الأفريقي للاتفاق على الرقم الدقيق والتكاليف.
وقال ديبلوماسيون إن قوة «أميصوم» يجري بالفعل تمويلها بمبلغ 130 مليون دولار سنوياً من خلال مكتب مساندة تابع للأمم المتحدة.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جوني كارسون يوم الأربعاء إن واشنطن تساند مقترحات زيادة عدد قوات حفظ السلام في الصومال لكنها لم تتخذ موقفاً في شأن العدد الذي ينبغي أن تكون عليه.
وسلّم لعمامرة بأن طلب فرض منطقة حظر للطيران وحصار بحري بهدف منع تدفق السلاح والمجندين على المتمردين من غير المحتمل أن تتم الموافقة عليه قريباً. وقال: «يوجد تأييد ولكن لا يكفي للحصول عليه هذه المرة». واستدرك بقوله إنه يأمل أن يُصدر مجلس الأمن قراراً الشهر المقبل لتفويض زيادة قوة «أميصوم» وأن تبدأ القوات الإضافية الوصول إلى الصومال في شباط (فبراير).
وقال ديبلوماسي في مجلس الأمن إن المجلس يريد «التحرك سريعاً» وقد يتخذ إجراء «خلال أسابيع لا خلال أشهر».
ولاقت دعوة لعمامرة إلى زيادة قوة «أميصوم» تأييداً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال إن الانتصارات على المتمردين تُظهر أنه توجد «بارقة أمل» في الصومال، ودعا المجلس إلى اتخاذ «قرارات جريئة وشجاعة».
ولم يتناول بيان أصدره المجلس بعد اجتماعه طلبات الاتحاد الأفريقي في شكل مباشر لكنه دعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الموارد من أجل قوة حفظ السلام في الصومال «أميصوم».
الزوجان تشاندلر
الى ذلك يُتم الزوجان تشاندلر، وهما متقاعدان بريطانيان خطفهما قراصنة صوماليون قبالة جزر السيشيل، اليوم السبت عاماً كاملاً رهن الحجز في ظروف صعبة جداً، في وقت يستمر مأزق المفاوضات من أجل اطلاقهما.
وخُطف بول وريشتل تشاندلر في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 قبالة سواحل جزر السيشيل في المحيط الهندي بينما كانا نائمين على متن قاربهما الشراعي «لين رايفال» البالغ طوله 11,6 متر. وكانا غادرا ماهي، كبرى جزر ارخبيل السيشيل، قبل ذلك بيوم في طريقهما إلى تنزانيا التي كانا يأملان ببلوغها بعد 12 يوماً.
وقال أحد زعماء القراصنة عبدي يادي لوكالة «فرانس برس» آنذاك «انه فعلاً من حظنا! لا أحد كان يتوقع أن يتجرأ (سائحان) على الإبحار هذه الأيام في المحيط الهندي على متن قارب شراعي».
وكان القراصنة الصوماليون ضاعفوا قبل ذلك بأسابيع الهجمات قبالة سواحل السيشيل خصوصاً ضد سفن فرنسية واسبانية لصيد التونة كانت تستفيد من انتهاء الرياح الموسمية وتحسن ظروف الملاحة البحرية.
ويعيش الزوجان منذ خطفهما ظروفاً بالغة الصعوبة تخللتها نداءات مؤثرة للإفراج عنهما في المقابلات النادرة التي سمح الخاطفون بها والتي أشارا فيها إلى أنهما غالباً ما يُبعدان عن بعضهما بعضاً.
وأشار مصدر قريب من المفاوضات إلى أن بول وريتشل جُمعا معاً من جديد وانهما بالقرب من العمارة في وسط الصومال.
وأعلنت الحكومة الصومالية في بيان الجمعة أن «هذا الوضع مخز للغاية لأمتنا». وأشارت إلى عزمها اطلاق مفاوضات أخرى خصوصاً مع زعماء عشائر ومسؤولين محليين.
وفي أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، لاحظ مراسل لوكالة «فرانس برس» تمكّن من الاقتراب من الزوجين في مكان احتجازهما أنهما بديا مرهقين جسدياً ونفسياً.
وكانت ريتشل قالت لطبيب صومالي سمح له القراصنة بمعاينة الرهائن: «أرجوك ساعدنا! هؤلاء الأشخاص لا يعاملوننا في شكل جيد». وأضافت: «أنا مسنّة وعمري 56 سنة وزوجي عمره 60 سنة. يجب أن نظل معاً لأنه ليس أمامنا الكثير من الوقت».
ومنذ عام 2006، يمضي الزوجان وقتهما في الإبحار على متن قاربهما الشراعي مع فترات قصيرة يعودان فيها إلى بريطانيا.
وقبل خمسة أيام على مغاردتهما جزر السيشيل كان الزوجان يصفان على مدونتهما الإلكترونية المناظر الخلابة وسلاحف البحر مع نشر صور. ويوم اختفائهما ظهرت جملة غامضة على المدونة بأحرف عريضة «الرجاء الاتصال بسارة».
وفي مقابلة تعود إلى أواخر أيار (مايو)، رجا الزوجان المتقاعدان الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة ديفيد كاميرون التدخل للإفراج عنهما. إلا أن ناطقاً باسم وزارة الخارجية البريطانية كرر موقف الحكومة الثابت في قضايا الرهائن وهو رفض دفع أي فدية.
وأشارت مصادر عدة قريبة من الملف إلى أن الخاطفين خفضوا قيمة الفدية وباتوا يطالبون بما يناهز مليون دولار تم دفع نصفها تقريباً خلال محاولة فاشلة لتحرير الرهينتين في حزيران (يونيو).