أبدت مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة تفاؤلها بخفض أسعار العمالة المنزلية خلال الأشهر المقبلة، مع توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنسيق مع أربع دول هي: الصومال وإثيوبيا وغينيا وتشاد، لتوقيع عقود لفتح الاستقدام خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، مع زيادة الطلب على العمالة المنزلية، وبعد ارتفاع الأسعار بشكل واضح في العامين الماضيين، مؤكدين أن زيادة عدد الدول المصدرة للعمالة سيسهم في تقليل الكلفة ويفتح خيارات عدة أمام مكاتب الاستقدام والمواطنين الراغبين في العمالة على حد سواء. جاء ذلك خلال اللقاء القطاعي لمكاتب الاستقدام أمس، في غرفة جدة، بحضور رئيس قطاع الأعمال بغرفة جدة مبارك آل سراج، ورئيس لجنة الاستقدام يحيى آل مقبول وممثلي مكاتب الاستقدام بجدة، وركز على عرض أبرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع والبحث عن حلول واقعية لها، مع استعراض اللوائح والأنظمة الجديدة التي تنظم عملية الاستقدام. وأشار رئيس قطاع الأعمال بغرفة جدة مبارك آل سراج، إلى أهمية موضوع الاستقدام الذي يمس الكثير من الأسر السعودية، مؤكداً حرص غرفة جدة على جمع المسؤولين والمستثمرين على طاولة واحدة لحل جميع المعوقات التي تواجه القطاع، إذ تعمل على حصر ومعالجة جميع المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، من خلال تفعيل برامج السعودة والاستفادة من برامج التوطين المختلفة لخدمة القطاعات، والتنسيق لإجراء الدراسات اللازمة للقطاعات، ومسح حاجات القطاع، وتحديد أولويات الخدمات التي يتطلع إليها، وتحديد التحديات التي تواجهه وتفعيل تنفيذ التوصيات الناتجة عن الاجتماعات بالتنسيق مع قطاع الأعمال واللجان. وشدد رئيس لجنة الاستقدام يحيى آل مقبول، على أن الخطوات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الأيام الماضية لفتح الاستقدام من الصومال وإثيوبيا وتشاد وغينيا تبشر بخفض كلفة الاستقدام التي اشتكى منها البعض في الآونة الأخيرة بعد اللوائح والأنظمة التي صدرت في الفترة الأخيرة وأدت إلى شكوى البعض من ارتفاع الكلفة. وأضاف: «ناقشنا خلال اللقاء الأنظمة الجديدة لمكاتب الاستقدام الصادرة عن وزارة العمل والأسعار والغرامات التي وضعت على المكاتب، وإمكان استقدام عمالة منزلية تحت اسم المكاتب، وطرحنا مجموعة كبيرة من الاقتراحات والتحديات والمعوقات التي سيتم رفعها عبر الأمانة العامة لغرفة جدة إلى وزارة العمل». وعبَّر عن أمله في أن تسهم الخطوات الجديدة التي تتخذها وزارة العمل في تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بشكل إيجابي، وتعمل على حل المشكلات والمعوقات التي تواجهها مكاتب الاستقدام في ظل حرص وزارة العمل على تقديم خدمات مميزة والتواصل مع الجميع، ونحن نعتبر أنفسنا شركاء للوزارة في تنفيذ رؤيتها وخططها لتقديم تلك الخدمات. ولفت آل مقبول إلى أن أنظمة بعض الدول في إرسال العمالة إلى المملكة تؤثر في طول وقصر فترة الاستقدام، وهو أمر يؤثر في عمل المكاتب، مطالباً وزارة العمل بأن تتدخل لتقصير الفترة وأن تكون هناك مرونة في تطبيق الأنظمة والقرارات الجديدة، وتستمر في هذه اللقاءات لمناقشة عملية الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
