شدد رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق على منهجية عمل منتدى الرياض الاقتصادي ودوره في اختيار ودرس القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة والشفافية بين قطاعات المجتمع الاقتصادي. وأشار العفالق خلال حلقة النقاش الموسعة حول درس «قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي»، التي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي في إطار ترتيبات مسؤوليه لدورته الثامنة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في مقر الغرفة الرئيس بالأحساء، إلى أهمية موضوع الإنتاجية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة. من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الأمناء للمنتدى علي العثيم، أن موضوع هذه الحلقة يتزامن مع مرحلة التحول الاقتصادي الذي تشهده بلادنا، ما يعزز أهميتها ويزيد خصوصيتها في إطار مواكبة خطة التحول ورؤية 2030، التي أشارت بوضوح إلى الاعتماد على العنصر البشرى السعودي، والسعي لتطوير قدراته دعماً للاقتصاد الوطني وتحقيقاً للتنمية المستدامة. وقدّم عميد كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن رئيس الفريق المشرف على الدراسة الدكتور عادل بن شاهين الدوسري، وممثل المكتب الاستشاري القائم على الدراسة الدكتور عبدالرحمن الخريف، عرضاً حول المحاور الرئيسة للدراسة ومعايير القياس التي ستتبع في رصد وتحليل الإحصاءات والأرقام المتعلقة بها، إضافة إلى تحديد الآليات التي ستنتهج في إعدادها للحصول على نتائج تعكس الواقع. وخلال الحلقة، قدم المشاركون عدداً من المقترحات والملاحظات المهمة حول الدراسة، مؤكدين أهمية تحديد أسباب تدني إنتاجية العنصر البشري وتحديد الوسائل التي تساعد على رفع إنتاجيته من خلال التصدي لمجموعة المعوقات الإدارية والتنظيمية، مشددين على ضرورة الاعتماد على العنصر البشري الوطني، وتطوير قدراته دعماً للاقتصاد ومواجهة التحديات وتحقيقاً للتنمية المستدامة. وأشادوا بالدور الذي يضطلع به منتدى الرياض في تناوله للقضايا الاقتصادية الوطنية، مبينين أن الدراسة تكتسب أهمية بالغة في هذه المرحلة من حيث تزامنها مع إطلاق برنامج التحول الوطني الرامي إلى إحداث نهضة اقتصادية تستند على استغلال موارد المملكة الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل، إذ دعوا في هذا الإطار إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد في إعداد هذه الدراسة بما يساعد على تحقيق النتائج المرجوة وعدم إغفال الأسباب والمعوقات التي واجهت برامج توطين الوظائف في الفترة الماضية، إضافة إلى الاعتماد على مؤشرات دقيقة تمكن من الوصول إلى نتائج حقيقية وإحصاءات دقيقة حول المشكلة. وأشار المشاركون إلى بعض القصور الذي لازم طريقة بناء العنصر البشري سابقاً، مؤكدين أهمية وضع الاستراتيجيات الطويلة الأمد لإعادة تأهيل وتطوير قدرات الفرد السعودي، والاهتمام بدراسة الأنظمة وتقديم مقترحات تطويرها لرفع إنتاجية المواطن وتطوير قدراته، مطالبين بأن تتسم الدراسة بالجرأة في تناولها لهذه القضية وتشخيص مسبباتها للوصول إلى مخرجات تسهم في تحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج، مطالبين بضرورة دراسة واقع مخرجات التعليم وعلاقته بسوق العمل، والتركيز على الوسائل المساعدة في تطوير مهارات المواطن، لإحداث التغير النوعي المطلوب في المرحلة المقبلة. يذكر أن الدراسة تسعي إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها تحديد آليات رفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف الفرعية، من بينها تطوير نموذج لقياس إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، وتحديد أسباب انخفاضها، ودراسة أي تباينات بالإنتاجية بسبب عوامل ديموغرافية أو بين القطاعات المختلفة، وازدواجية الأجور، إضافة إلى معرفة تأثير الإنتاجية على تنافسية السوق، وكذلك تحديد أثر إنتاجية العنصر البشري (ارتفاعاً وانخفاضاً) على الاقتصاد الوطني وعلى توقعات النمو.
