فريق ترامب يطلب سجلات عن الحواجز وأعمال المراقبة على الحدود

طلب الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من وزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي تقييم كل الإمكانات المتاحة لإنشاء جدار عازل وحواجز على الحدود، وذلك في إطار طلب مجموعة كبيرة من الوثائق والتحليلات.
واستفسر الفريق عن قدرة الوزارة على التوسع في احتجاز المهاجرين وعن برنامج للمراقبة الجوية قلصته إدارة الرئيس باراك أوباما، لكنه مازال يحظى بشعبية بين المتشددين في موضوع الهجرة. وسأل الفريق عما إذا كان الموظفون الاتحاديون غيروا المعلومات الأساسية التي تحتفظ بها الوزارة عن المهاجرين حرصاً على حرياتهم المدنية.
وأوضحت مذكرة داخلية لوزارة الأمن الداخلي أن هذه الطلبات جاءت في اجتماع عقد في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) بين فريق ترامب الانتقالي ومسؤولين في الوزارة. وتتيح الوثيقة الفرصة للاطلاع على استراتيجية الرئيس المنتخب في تأمين حدود الولايات المتحدة وإلغاء السياسات التي طبقتها إدارة أوباما.
ولم يعلق فريق ترامب الانتقالي على استفسارات من «رويترز». وامتنعت ناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي وإدارة الجمارك وحماية الحدود عن التعليق. وتظهر الوثيقة أن العاملين في إدارة الجمارك حددوا رداً على طلب الفريق الانتقالي مسافة تمتد أكثر من 400 ميل على امتداد الحدود الأميركية - المكسيكية ومسافة مماثلة على الحدود الأميركية الكندية يمكن فيها إقامة أسوار.
وكان ترامب تعهد خلال حملة الدعاية الانتخابية إقامة جدار والتوسع في إقامة الأسوار على أجزاء من الحدود الأميركية مع المكسيك، لكنه قال إنه لا يرى داعياً لبناء جدار على الحدود مع كندا.
وأوضحت الوثيقة أن من بين البرامج التي استفسر عنها الفريق الانتقالي العملية «فلانكس» التي تمثل برنامجاً للمراقبة الجوية يخصص 1200 طيار ينتمون إلى الحرس الوطني لمراقبة الحدود الجنوبية للحماية من عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة.
وكان البرنامج نشر 6000 طيار في عهد الرئيس جورج بوش لكن أوباما قلص حجمه في خطوة هاجمها بعض المحافظين الذين يصرون على أن المراقبة ضرورية للأمن الحدودي.
وبيّنت الوثيقة التي تلخص ما دار في الاجتماع أن الفريق الانتقالي طلب أيضاً نسخاً من كل أمر تنفيذي أو توجيهات تنفيذية أرسلت إلى سلطات الهجرة منذ تولى أوباما السلطة في العام 2009.
وسبق أن قال ترامب إنه ينوي إلغاء قرارات أوباما التنفيذية التي تخص الهجرة ومنها أمر صدر في 2012 للسماح ببقاء الأطفال الذين جلبهم آباؤهم بطرق مخالفة للقانون في البلاد وذلك بموافقة موقتة من السلطات المعنية تتيح لهم الدراسة والعمل.
وكان هذا البرنامج المعروف اختصاراً باسم «داكا» يجمع معلومات تشمل عناوين المشاركين بحيث يمكن من الناحية النظرية تحديد أماكن إقامتهم وترحيلهم إذا ما ألغيت هذه السياسة. وطلب فريق ترامب الانتقالي أيضاً معلومات عما إذا كانت أي سجلات للمهاجرين تغيرت لأي سبب من الأسباب بما في ذلك حقوقهم المدنية والمخاوف المتعلقة بالحريات المدنية.
وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي مشترطاً عدم نشر اسمه إن الوزارة اعتبرت الطلب رغبة من الفريق الانتقالي في التأكد من أن الموظفين الاتحاديين لا يتلاعبون بالمعلومات لحماية من يشملهم البرنامج وغيرهم من المهاجرين من الترحيل.
وخلال الحملة الانتخابية تعهد ترامب ترحيل المزيد من المهاجرين ممن لا يحملون وثائق وهو وعد ربما كان السبب في طلب الفريق الانتقالي معرفة الصورة الشاملة للأمن الحدودي بالإضافة إلى الموارد المتاحة لإقامة أسوار وحواجز.
وقال المسؤول في وزارة الأمن الداخلي إن ممثلي الوزارة ممن حضروا الاجتماع يعتقدون أن الطلب يشمل الحدود الشمالية والجنوبية على السواء. وبعد ذلك أعدت «إدارة الجمارك وحماية الحدود» تقريراً عن مواقع بعينها وكلف إنشاء سور على امتداد الحدود الأميركية - الكندية.
واطلعت «رويترز» على نسخة من التقرير الذي قدر كلفة بناء السور على الحدود الشمالية بمبلغ 3.3 بليون دولار لمسافة 452 ميلاً على امتداد حدود كندا وولايات واشنطن وايداهو ومونتانا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامبشاير ومين. أما إنشاء سور لمسافة 413 ميلاً على الحدود الجنوبية الغربية فسيكون أكثر كلفة حيث قدرت تكاليفه بمبلغ 11.37 بليون دولار لأنه سيستهدف منع المشاة والعربات من عبور الحدود.
وفي السنة المالية 2015 تبين أحدث الإحصاءات المتاحة أن ضباط مراقبة الحدود ألقوا القبض على 2626 مهاجراً غير شرعي على الحدود الكندية بالمقارنة مع اعتقال 331 ألفاً و333 شخصاً على الحدود مع المكسيك.