السوق وحاجة السيولة لمواجهة الطلب المتزايد

تواجه السوق العقارية في المملكة تزايداً في طلب الحصول على الوحدات السكنية، مقارنة بحجم المعروض حالياً، إذ لا تزال السوق بحاجة إلى ضخ سيولة مالية من شركات تمويل وبنوك وصناديق استثمارية لمواجهة حاجات الطلب مستقبلاً، إلى جانب معالجة البطء في اعتماد المخططات السكنية، ودعم المطورين العقاريين من صندوق الاستثمارات العامة. وعلى الرغم من ان بعض الشركات قامت بتنفيذ بعض المشاريع الإسكانية وتطويرها إلا أن بعضها فضّل أن يطرح بعض المخططات للبيع من دون إقامة المساكن في نقلة نوعية لتلبية رغبات بعض المواطنين في بناء مسكنهم بأنفسهم ووفق حاجاتهم الفعلية.
وأكد المدير العام لشركة العلي العقارية علي الشهري بان الطلب ما زال يتفوق على العرض، مع تفاوت أحجام العروض بين مدة زمنية وأخرى، مشيراً إلى أن السوق لا تزال بحاجة الى ضخ سيولة لتنفيذ مشاريع تستجيب لحاجات الطلب مستقبلاً.
وأوضح «أن السوق لا تتوافر فيها معلومات للعرض والطلب بصورة حقيقية، ولذا فالأرقام دائماً متضاربة، ولا تعكس الواقع، على رغم أهميتها في السوق سواء للمستثمر او للتخطيط المستقبلي».
ولفت إلى أن شركته طرحت مجموعة جديدة من الأراضي السكنية للبيع في حي الملك عبدالله بالتقسيط والنقد، وذلك شرق وغرب حي سنداد سيتي السكني الذي طورته الشركة، ويضم مئات الفلل السكنية.
وقال:«إن هذه الدفعة من الأراضي خصصت في الجزء الشرقي منها لبناء القصور والفلل الكبيرة الملحق بها مساحات خضراء كملاحق، في حين أن الأراضي الواقعة شرق الحي السكني، متعددة الاستخدام، لبناء مساكن متلاصقة (دبلكسات) أو حتى فلل مفصولة».
وبيّن أن طرح الأراضي يأتي تلبية لرغبة كثير من العملاء الراغبين في تملك أرض سكنية ضمن هذه الحي الواقع قرب عدد من المنشآت الحكومية الكبرى، ومنها مبنى القيادة الجديد للقوات البرية على الطريق الدائري، مشيراً إلى أن هناك الكثير من العملاء يرغب في تصميم منزله بنفسه، وهناك من يرغب تملك أكثر من قطعة بهدف إقامة مجمع أو أكثر من سكن.
وأوضح الشهري «أن هذه المجموعة من الأراضي تمتاز بمجاورتها لمجمع سكني مكتمل الخدمات يضم ممراً ومسجداً وحديقتين، إضافة إلى تميز موقع المشروع الذي يتوسط أهم الطرق الرئيسية في الرياض (خريص الدائري الشرقي طريق العروبة الجديد)، إضافة إلى توفير شركة للأمن في الحي طوال اليوم، وهو ما يحقق مزيد من الاطمئنان للساكنين، إضافة إلى شركة أخرى للنظافة. ويضم المشروع المقام على مساحة تفوق 375 ألف متر مربع، ما يقارب 550 وحدة سكنية مختلفة التصاميم وفق أكثر من 90 نموذجاً مختلفاً».
من جانبه، توقّع الرئيس التنفيذي لشركة وجاهة سعدي الشمري أن يكون العام المقبل هو عام التمويل العقاري، وأن تتدفق السيولة في السوق العقارية السعودية كقروض تمويلية للمساكن، مشدداً على أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية العقارية تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة. وأشار إلى أن صندوق التنمية العقاري لم يعد قادراً على تلبية رغبة الباحثين عن السكن على رغم قيام الدولة بين الحين والآخر بزيادة رأسماله من أجل استيعاب المتقدمين والذي وصل الانتظار إلى الآلاف ما يعني الانتظار مابين 10 و15 سنة بين تقديم الطلب والحصول على القرض، وهو ما يجب معه المسارعة في إقرار النظم العقارية. وطالب الشمري شركات التطوير العقاري بتنويع المنتجات العقارية التي تقوم بطرحها لمواجهة الأزمة السكانية المتفاقمة والتقليل من أضرارها، وذلك من خلال المساهمة في توافر مستويات متعددة من المساكن تستهدف فئات المجتمع المختلفة.
واعتبر مكمن المشكلة السكانية ليس في توجه شركات التطوير العقاري التي تخدم قطاع الإسكان، بل في محدوديتها، لافتاً إلى أن معظم الوحدات السكنية المطروحة للبيع ذات مواصفات وجودة عالية.