«الشورى» يناقش مساءلة موظفي المؤسسات العامة وسط بحر من التقارير

تؤكد الأعداد الكبيرة من التقارير التي يناقشها مجلس الشورى أن هذه التقارير السنوية للإدارات الحكومية مازالت هي التي تستحوذ على الوقت الأكبر في مداولات المجلس، والوقت المتبقي تتقاسمه مناقشة بعض المواد الأخرى مثل كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل.
ويناقش المجلس خلال جلسته العادية ال53 التي يعقدها الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين «ب» و«ج» من البند الأول من المادة 41 من اتفاق حركة المرور على الطرق الموقّع في فيينا في تشرين الثاني (نوفمبر) 1968.
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه.
ومن ضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس تقارير سنوية عدة لعدد من الجهات الحكومية، إذ سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430/1431ه.
كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428/1429ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقريرالمتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية لمعهد الإدارة العامة للسنة الخامسة 1430/1431ه.
وفي جلسة المجلس العادية ال54 التي يعقدها الاثنين المقبل يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم.
ويتضمن جدول أعمال المجلس تقريراً للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1428/1429ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن درس كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.