وزراء المال العرب يقرون اللائحة التنفيذية لصندوق دعم القطاع الخاص برأس مال 1.2 بليون دولار

أقر وزراء المال العرب وممثلوهم خلال اجتماع عقد في الكويت أمس، اللائحة التنفيذية لإدارة الحساب الخاص بمبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي» برأس مال 1.2 بليون دولار.
وقال وزير المال الكويتي مصطفى الشمالي في تصريح على هامش الاجتماع، إن «الدول المساهمة في رأس مال صندوق الحياة الكريمة أو صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيحق لها الافادة من الصندوق بخلاف الدول التي لم تساهم فيه»، لافتاً الى اجتماع سيعقد نهاية الأسبوع الجاري ل «مناقشة تمويل المشاريع الجاهزة حالياً والتي استوفت دراسات جدواها دول أعضاء، على أن تمول خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وقبل عقاد القمة الاقتصادية الثانية المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل في القاهرة».
وأشار الى أن «آلية تمويل المشاريع ستتم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للصندوق وبالاتفاق مع الجهة الممثلة في الدولة الراغبة في الحصول على تمويل لمشاريعها»، موضحاً أن «أبرز شروط الحصول على تمويل لمشروع تتمثل بقابليته للتنفيذ ومدى تلبيته حاجات الدولة صاحبة المبادرة، إضافة الى توفير فرص عمل مناسبة للشباب العربي».
وقال الشمالي: «هناك لجنة للإشراف العام ستتولى متابعة وتنفيذ المشاريع التي ستمول للوقوف على أي عقبات تعترض عمليات التمويل»، مؤكداً أن «في امكان بقية الدول العربية الدخول ضمن نطاق الصندوق في وقت لاحق، وأن المساهمة فيه ليست إجبارية بل تعود الى رغبة كل دولة».
الافتتاح
وكان الشمالي قال في افتتاح الاجتماع الوزاري الأول الخاص بهذه المبادرة، إن «استضافة الكويت القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مطلع العام الماضي، عبّرت عن رغبة صادقة بزيادة ترابط اقتصادات الدول العربية، وذلك لتطوير مجتمعاتها وتحقق غاياتها وتوثيق روابط العلاقات الاقتصادية العربية في إطار المصالح المشتركة وصدرت في تلك القمة قرارات مهمة كثيرة».
وأضاف: «اجتماع الوزراء العرب المعنيين بالحساب الخاص لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة اليوم (أمس)، يعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي العربي المشترك وتجسيداً لمبادراته ودوره المتنامي في تمويل المشاريع وتوجيه الموارد على أسس مدروسة لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية».
وأوضح أن «اقرار اللائحة التنظيمية خطوة أساسية لاستكمال الاجراءات التنفيذية لاطلاق الحساب الخاص للمبادرة واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو وضعها موضع التنفيذ لتكون اللبنة الأولى لتطبيق أحد أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية»، مشدداً على «أهمية عمل الصندوق وآثاره على اقتصادات الدول العربية في دعم التشغيل ورفع مستويات الدخل عربياً».
واعتبر أن «نجاح الصندوق العربي في المهمة الموكلة اليه بإدارة الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، يتطلب نجاح مؤسسات التنمية والمصارف العربية، إضافة إلى جدية التعاون والصدقية من القطاع الخاص نفسه في أداء مهامه والوفاء بالتزاماته».
وتحدث في الافتتاح أيضاً الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، فأشار إلى «قرارات كثيرة منبثقة من قمة الكويت الاقتصادية، أوشكت على التنفيذ، لا سيما تلك القرارات في المجال النقدي ومشاريع خاصة بالبنية التحتية»، لافتاً إلى أن «صندوق دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة يشكل باكورة الانجازات التي تمت بناء على قرارات القمة الاقتصادية الكويتية».
وقال: «كل الدول العربية ستساهم في رأس مال الصندوق والمجال ما زال مفتوحاً للدول الراغبة في الانضمام إليه، وجامعة الدول العربية تولي اهتماماً بالغاً بالقضايا التنموية والاجتماعية وتعمل جاهدة لتفعيل العمل العربي المشترك في القطاعات الحيوية بهدف الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية في البنية والهيكل الاقتصادي العربي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية ويستجيب طموحات الشعوب العربية في تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي العربي المنشود».
وأعلن أن «القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في شرم الشيخ، ستنظر في مدى الالتزام بتنفيذ قرارات قمة الكويت والتباحث في شكل واضح وشفاف في الأسباب التي حالت دون احراز تقدم ملموس على أرض الواقع في تنفيذ بعض القرارات».
وقال موسى: «اجتماع وزراء المال العرب شاهد على التنفيذ الفعلي لقرار مبادرة أمير الكويت لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وما لذلك من ارتباط وثيق بمعالجة الفقر والبطالة في الوطن العربي وما لها من دور حيوي في دعم الاقتصادات بوصفها أكثر الآليات قدرة على إطلاق الطاقات المجتمعية والفردية اتجاه الاستثمار الخاص والتشغيل الذاتي»، لافتاً الى «مشاركة 15 دولة في المبادرة حتى اليوم».
ورأى أن «المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت خياراً استراتيجياً لمواجهة الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات المالية العالمية على اقتصادات الدول لقدرتها على تحريك الركود الاقتصادي الذي توجهه المؤسسات والشركات الكبرى، وبالتالي فإن تلك المشاريع تمثل قاطرة العمل الحر».
وتحدث رئيس مجلس الادارة المدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد، عن دور الصندوق موضحاً «أنه وضع مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بالمبادرة مراعياً في إعدادها ما جاء من توجيهات في القمة العربية الاقتصادية التي أقرت مبادرة أمير الكويت».
وقال: «الصندوق الجديد استرشد بتجربة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في إدارة آليات تمويل مشاريع القطاع الخاص التي يضطلع بها الصندوق العربي، والذي أعد السياسة العامة والقواعد الارشادية التي ستحكم عمليات الحساب الخاص».