«شركات التأمين» رداً على «الشورى»: الحوادث المرورية «مهولة» ورفعت الأسعار

شدد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسي على أهمية تفعيل الأنظمة المرورية للحد من حوادث السيارات التي وصف أعدادها ب«المهولة»، وقال ل«الحياة»: «في الحقيقة كلنا نتفق مع أعضاء مجلس الشورى في مطالبتهم بالحد من زيادة أسعار التأمين، ونطالب بذلك».
غير أنه استدرك بالقول: «ولكن لابد أن يكون الحد من ارتفاع أسعار التأمين على المركبات على أساس علمي، من خلال حل جميع الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار التأمين على المركبات»، لافتاً إلى أن أهم تلك الأسباب يتمثل في ارتفاع أعداد الحوادث المرورية بصورة مهولة في السنوات الأخيرة.
ودعا العيسي إلى تفعيل الأنظمة المرورية وكبح جماح ارتفاع تكاليف الإصلاح، وتفعيل التأمين على جميع السيارات لأن هناك على الأقل 50 في المئة من السيارات غير مؤمنة حالياً، ما يسهم في انخفاض تكاليف وأسعار التأمين على المركبات.
وأضاف: «كل شركة تأمين لها أسعارها الخاصة، وتوضع من طريق الخبير الاكتواري، وبناءً على أداء كل شركة على حدة، وبالتالي لا تعرف أي شركة عن أسعار الشركات الأخرى، وهي بالفعل مختلفة في السوق ومتباينة بصورة كبيرة جداً، ما يدل أنه لا يوجد ممارسات احتكارية». وطالب مجلس الشورى في جلسته أول من أمس، بالحد من ارتفاع أسعار التأمين على المركبات، في حين أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي بياناً في اليوم ذاته، أوردت فيه عدداً من التعليمات التي تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد. وأوضحت مؤسسة النقد أن نسبة الخصم المقدمة تعتمد نسبة على عدد السنوات لسجل المؤمن له من دون أي مطالبات، على أن تصل إلى 15 في المئة من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة من دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل من دون مطالبات لتصل إلى 30 في المئة لثلاث سنوات من دون مطالبات.
وسمحت التعليمات للشركات بأن تقدم أيضاً «خصماً عند عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد، كما تضمنت التعليمات إمكان أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 في المئة من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة. وألزمت المؤسسة الشركات الشروع فوراً لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات وبحد أقصى في الأول من نيسان (أبريل) المقبل.