«الشورى» يطالب بوضع حد لارتفاع أسعار تأمين المركبات والتوسّع في شركات الفحص الدوري

طالب مجلس الشورى في قرار له أمس، مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع.
وعلى رغم كشف عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة - خلال جلسة مجلس الشورى العادية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ - أن وزارة الداخلية تقوم حالياً بإعطاء رخص لورش في كل مناطق المملكة تمكنها من عمل الفحص الدوري، وافق المجلس على توصية تدعو إلى مطالبة مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بفتح المجال للشركات الأخرى وتشجيعها على تقديم الفحص الفني الدوري للسيارات، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي على تقرير مجلس المنافسة.
ورأى أعضاء المجلس أن وجود شركة واحدة تقوم بالفحص تمتلك 25 فرعاً فقط لجميع السيارات في المملكة قليل جداً، وطالبوا بفتح مجال لشركات أخرى تقدم الفحص للمركبات، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتخفيف الازدحام الشديد للحصول على رخصة القيادة ولسلامة الجو من التلوث وسلامة المركبات ورفع الأداء والجودة.
وحث المجلس أثناء مناقشة التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين1434 / 1435ه، و1435 / 1436ه، مجلس المنافسة على درس خفض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة ب40 في المئة إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلية، وبما يعزز المنافسة العادلة، ودرس تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص. كما دعا المجلس في قراره مجلس المنافسة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بينه وبين الهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى، لضمان عدم تداخل الاختصاصات، وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة.
من ناحية أخرى، انتقد أعضاء مجلس الشورى توصيات لجنة الثقافة والإعلام في المجلس على التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للسنة المالية 1435 / 1436ه والتي اعتبروها «تحصيل حاصل وجاءت على عجل»، مشيرين إلى ضعف الإقبال على المكتبة في حين تدعو اللجنة إلى التوسع في افتتاح فروع لها في الجامعات، ما يكلف أموالاً كثيرة في ظل وجود مكتبات عامة في مختلف المناطق.
وعلى رغم انبهار الأعضاء من جمال مبنى مكتبة الملك فهد الوطنية بتصميمه الجذاب وموقعه في قلب العاصمة الرياض، إلا أن عدد رواد المكتبة وصل إلى الآن 1700 مستفيد فقط، وتمنى الأعضاء درس أسباب هذا الموضوع والالتفاف إلى تقديم محتويات المكتبة عبر التطبيقات. ودعا رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس الدكتور فايز الشهري إلى عدم المغالاة في التقنية، وقال في رده على الأعضاء: «المكتبة ستظل مستودع الأمم، وهي الوعاء الفكري لكل دولة»، مشيراً إلى مكتبة الكونغرس وما كتب على بابها «المكتبة الأعلى كلفة وأمانة في العالم».
وعلى رغم انبهار الأمير خالد آل سعود بتصميم المكتبة الجميل والموقع المميز لها، إلا أنه دعا إلى تطوير خدمات المكتبة الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها، ما يسهم في نشر المعرفة وإيجاد مصدر دخل لها، مشدداً على ضرورة أن تتبنى المكتبة إنشاء مكتبة رقمية وطنية بحيث تتاح تلك المصادر المعرفية للباحثين وتحقق فكرة الاستثمار في المعرفة.
وأيد الدكتور سعود الرويلي ضرورة التحول الرقمي والإلكتروني لمقتنيات المكتبة لتسهيل نشرها وترشيد إنفاقها، مؤكداً ضرورة الربط الإلكتروني بين مكتبة الملك فهد الوطنية والمكتبات العامة الأخرى داخل المملكة والمكتبات المرموقة على مستوى العالم، في حين طالب الدكتور علي الشهراني المكتبة بإجراء دراسة شاملة عن أسباب ضعف الاقبال على المكتبة والذي وصل 1700 مستفيد فقط.
وتساءل الدكتور صالح الخثلان عن مدى الحاجة لفتح فروع للمكتبة في مناطق المملكة وهي تكلف أموالاً كثيرة في ظل وجود مكتبات عامة في مختلف المناطق.
بدوره، قال اللواء مهندس ناصر العتيبي، إن توصيات اللجنة جاءت على عجل، ووصفها بأنها «تحصيل حاصل، فهي تطالب بتوصيات طالب بها المجلس من 20 عاماً»، مطالباً بأن تقوم اللجنة بدرس توصياتها وتوجهها في الأكثر نفعاً والأقل كلفة.
مطالبة «مكتبة الملك فهد» بتنويع مصادر دخلها.
إقرار زيادة موازنة «مستشفى التخصصي» لزراعة الرئة.
الأحمدي: الرقابة البلدية «قاصرة» وواقع شوارعنا «مزر».