الجزائر تسرّع فتح معبر برّي مع موريتانيا وتطلب تعاوناً عسكرياً في الصحراء

تعهدت الجزائر تسريع فتح معبر حدودي مع موريتانيا، في أول قرار يوحي بتجاوز أزمة ديبلوماسية كبيرة مرتبطة بموقف نواكشوط من ملف الصحراء الغربية. وعُلم أن وحدات عسكرية تشتغل في منطقة المعبر أُبلغت بتحضير إجراءات لفتحه، لا سيما أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع.
وكلّف الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال أجهزة وزارتي الخارجية والداخلية ببدء إجراءات فتح معبر حدودي بري مع موريتانيا، في خطوة تأتي في إطار «تعزيز التعاون المغاربي». وأُعلن القرار، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى، في الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - الموريتانية، التي انعقدت قبل أيام في العاصمة الجزائرية وشارك فيها وزراء ومسؤولون كبار من كلا البلدين. ويهدف قرار الجزائر وموريتانيا إنشاء المعبر الحدودي إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتطوير حركة النقل بين البلدين. وثمة طريق بين البلدين تمر من تندوف في جنوب الجزائر وتصل إلى الأراضي الموريتانية، لكنها تمر ضمن أجزاء تسيطر عليها جبهة «بوليساريو» من الصحراء الغربية.
وفيما قال مصدر رفيع ل «الحياة إن الجزائر طلبت من موريتانيا تعاوناً أمنياً رفيعاً في تلك المنطقة من الصحراء الكبرى، شدد سلال على أن الهدف من فتح المعبر تسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة التبادل التجاري، مؤكداً سعي البلدين إلى إقامة مشاريع في مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتجارة والفلاحة والصيد البحري. وقال إن الإمكانات «الهائلة» المتوافرة في البلدين والفرص العديدة للتكامل والشراكة تجعل الطرفين يتطلعان إلى مزيد من فرص الشراكة والتعاون.
وأوضح الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حد أمين، أن الدورة المنعقدة للجنة العليا ستؤسس لمزيد من الديناميكية والنجاعة في «العلاقات المتميزة بين البلدين... تعزيزاً للمكاسب وتثميناً للفرص المتاحة واستكشافاً للفرص المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات».
وقبل فترة ليست ببعيدة، استعادت الجزائر وموريتانيا تعاونهما العسكري إثر زيارات متبادلة في مبادرة لطي أزمة ديبلوماسية أدت إلى تجميد التعاون الأمني والعسكري بين الدولتين. وفي هذا الإطار، سلّم وزير الشؤون الخارجية الموريتاني اسلكو ولد أحمد إزيد بيه إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رسالة من نظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز. ما شكّل بداية لطي أزمة صامتة ظلّت تخيّم على العلاقات بين البلدين ووصلت إلى حد تبادل طرد الديبلوماسيين. وكانت الجزائر طردت مسؤولاً كبيراً في السفارة الموريتانية «عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل»، بعد طرد الخارجية الموريتانية الديبلوماسي الجزائري بلقاسم شرواطي الذي كان يشغل منصب المستشار الأول في السفارة الجزائرية في نواكشوط، على خلفية مقال صحافي بجريدة موريتانية ينتقد المغرب. ورأت موريتانيا وقتها أن هذا الديبلوماسي يقف وراء نشر المقال.