باشرت الجزائروموريتانيا مبادرة لطي أزمة ديبلوماسية من البلدين، أدت إلى تجميد التعاون الأمني والعسكري بين الدولتين. وسلم وزير الشؤون الخارجية الموريتاني اسلكو ولد احمد إزيد بيه، رسالة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من نظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز. وتتجه الدولتان في أعقاب هذه الزيارة الى طي أزمة صامتة ظلت تخيم على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين ووصلت إلى حد تبادل طرد ديبلوماسيين. وبعث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ممثلاً شخصياً إلى الجزائر، في زيارة عمل تنهي التوتر السياسي بين البلدين الذي تفاقم منذ إعلان دول الساحل عن إنشاء قوة عسكرية في نواكشوط تدعمها فرنسا تحديداً. وأطلق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني اسلكو ولد أحمد، تصريحات لمح فيها لعودة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بعد فترة طويلة من الفتور بين البلدين لا سيما في هذه الجزئية الأمنية في التعاون. وصرح ولد أحمد فور وصوله إلى مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة بأن «الإرادة السياسية لقادة البلدين تذهب في اتجاه تعزيز التعاون المشترك وتطوير مبادرات الشراكة». ومن شأن هذه الزيارة أن تؤدي إلى استعادة الجزائروموريتانيا، تعاونهما الأمني على رغم الأزمة الديبلوماسية العميقة بينهما قبل شهور إثر تبادل طرد ديبلوماسيين. وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائرية - الموريتانية ستعقد في الجزائر قبل نهاية عام 2016، وستكون فرصة للدفع بعجلة التعاون الثنائي وتنويعه وتوسيعه، مرحباً بانعقاد القمة العربية المقبلة في موريتانيا. وأكد لعمامرة أن الجزائروموريتانيا، ملتزمتان بمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بكل قوة وعزيمة، مشيراً فى تصريحاته عقب لقائه مع نظيره الموريتاني، إلى أن البلدين لديهما الكثير من المعلومات لتبادلها والكثير من الأعمال للقيام بها على الساحة الديبلوماسية. وأضاف أن الجزائروموريتانيا تجمعهما مصلحة أساسية في استتباب الأمن والاستقرار في ربوع المغرب العربي، مضيفاً أن البلدين يعملان معاً بكل قناعة وعزيمة من أجل تقديم مساهمة في إنجاح العمل العربي والأفريقي المشترك، ودعم الجزائر لشقيقتها موريتانيا في نجاح القمة العربية المصيرية. على صعيد آخر، أجلت محكمة جزائرية، أمس، البت في قضية النزاع بين وزارة الإتصال الجزائرية ومجمع «الخبر» الإعلامي إلى غاية الثامن من الشهر المقبل، في ثالث تأجيل على التوالي، وتحولت ساحة مقابلة لمحكمة بئر مراد رايس، مكاناً لاحتجاجات شاركت فيها أحزاب معارضة وشخصيات سياسية ونقابات.
