أعلن وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات في مصر، محمد موسى عمران، إن الإستثمار في "الشبكة الذكية" الكهربائية وما تشمله من "عدادات ذكية" سيكون من أفضل الخيارات لتحقيق إستدامة الطاقة وأمنها. وأشار إلى أنها يمكنها التنبؤ بزيادة الأحمال ومنع أو تقليل إحتمالية انقطاع التيار والسماح للمستهلك بحرية التصرف في إستخدام المتاح من الكهرباء بنفسه. وأوضح عمران، أن هذه الشبكات تعمل على تلبية زيادة الطلب على الإستهلاك مع ترشيد الإنفاق الإستثماري في بناء محطات جديدة، مشيراً إلى أنها واجبة طالما أن هناك خططاً للتوسع في الطاقات المتجددة. ونوّه بأن هذه الشبكات تعتمد على التكامل بين تكنولوجيات المعلومات والإتصالات والكهرباء فى مجالات نقل وتوزيع الطاقة لتحويل البنية التحتية من بنية ثابتة إلى بنية حية مرنة في ظل ظروف التشغيل المختلفة، وفيها يمكن مراقبة التحكم في أي نقطة داخل الشبكة الكهربائية. وأوضح أن "العدادات الذكية" هي أحد أهم مكونات هذه الشبكات، وهي تعمل على تحسين المراقبة ونقل المعلومات من خلال شبكة التوزيع، وتخدم هدف تحسين كفاءة إستخدام الطاقة، بحيث أنه في ظروف نقص القدرات الكهربائية، وبدلاً من إنقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بالكامل، يمكن أن توفر طاقة كهربائية تكفي لتلبية إحتياجات المستهلك الأساسية دون إنقطاع. وقال عمران، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يجب أن تعمل خلال عامين على تركيب حوالي 3 ملايين عداد كهرباء ذكي كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن هذا النظام سيعمل على توزيع نسبة العجز في الكهرباء على جميع العدادات دون اللجوء إلى قطع التيار. وأضاف إن العدادات الذكية لها مميزات عددية للمستهلك وللقائمين على الشبكة، مشيراً إلى أن أهم ميزة ستتم الإستفادة منها في المرحلة الأولى من إستخدام العدادات الذكية، هي تحديد القدرة لكل مستهلك بحيث لايتم قطع الكهرباء عنه، ويمكن إستخدامها لاحقاً في الدفع المسبق لقيمة الإستهلاك. واقترح أن يتم البدء بمشروع يتضمن 30 ألف عداد عن طريق 3 شركات مختلفة متخصصة، لها خبرة سابقة في هذا المجال في أكثر من دولة، بحيث يتم إختبار النظام ووسائل الإتصال الخاصة به، وأن يتم البناء على هذا بحيث يكون قابلاً للتوسع بدون عمل نظام جديد، وأن يكون الهدف هو أن يكون النظام قابل للتوسع على الأقل إلى 60 مليون مشترك لإستيعاب المشتركين حتى عام 2050.
