فرنسا توافق على «درع أطلسية» لمواجهة «تهديد الصواريخ الإيرانية»

بروكسيل، باريس، أنقرة - أ ب، رويترز، أ ف ب - أسقطت فرنسا امس، تحفظها على اقتراح حلف شمال الأطلسي (ناتو) إقامة نظام للدفاع الصاروخي، مشيرة الى استعدادها لتمويله «لمواجهة ايران وتهديدات» مماثلة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قوله ان «فرنسا لا تعارض (نظاماً للدفاع الصاروخي)، بل تؤيده بصراحة»، معتبراً اياه «مكملاً للردع النووي الذي لا يمكن ابداله» بمشروع آخر. وأضاف: «نحن مستعدون لتقديم المساعدة المالية والتقنية» لتنفيذ المشروع. وأشار الى ان الدرع مصممت للدفاع عن الدول ال 28 الأعضاء في الحلف، من هجوم صاروخي ايراني، وليس من روسيا. وقال: «بالنسبة الينا، هذا النظام المضاد للصواريخ هو لمواجهة ايران وتهديدات (مماثلة)».
فرنسا التي شككت في تفاصيل مشروع الحلف، تؤيد خطة ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما لنشر درع صاروخية في شرق اوروبا، معتبراً انها «اكثر واقعية، تبدأ في شكل بطيء وهي أقل كلفة».
وكان وزير الدفاع الفرنسي ارفيه موران شبّه الدرع المضادة للصواريخ ب «خط ماجينو» الذي فشل في منع غزو ألمانيا النازية لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، لافتاً الى ان باريس تريد مزيداً من التفاصيل عن كلفة النظام وكيفية عمله. لكنه اشار الى ان فرنسا لن تعارض قراراً «مبدئياً» لمصلحة الدرع خلال قمة قادة الدول الأعضاء في الحلف في لشبونة في 19 و20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للمصادقة على «نظرية استراتيجية» جديدة تحلّ مكان تلك التي أُعدت عام 1999، على ان تُطرح في وقت لاحق المسائل التكنولوجية والمالية التي سيثيرها وضعها موضع التطبيق.
في السياق ذاته، نفى وزير الدفاع التركي وجدي غونول أن تكون واشنطن تضغط على أنقرة للموافقة على مشروع الدرع، لافتاً الى ان تركيا تدرس مدى توافقه مع قدراتها الصاروخية الخاصة، كما شدد على أن ذلك لا يشكل «تحفظاً تركياً بل هو جزء من مفاوضات مستمرة».
في غضون ذلك، حضت الولايات المتحدة حلفاءها في «الأطلسي» على الاستثمار في الدرع الصاروخية، والامتناع عن خفض موازناتها الدفاعية.
وحدد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس خلال اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية في الحلف، كلفة ربط اعضاء «الأطلسي» بالشبكة المشتركة المضادة للصواريخ، بما بين 85 ومئة مليون يورو. وأقرّ بوجود ضغوط مالية على موازنات الدفاع في دول الحلف، لكنه دعا الى «تجنّب اضعاف القدرات العسكرية للحلف، من طريق خفض الإنفاق».
في الوقت ذاته، شددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على ان مسودة «النظرية الإستراتيجية» الجديدة تقرّ بحاجة الحلف لأن «يظل نووياً، طالما هناك اسلحة نووية». كما حذرت من ان خطط بريطانيا لخفض النفقات العسكرية، يمكن ان تضرّ بالحلف، قائلة: «على كل بلد ان يكون قادراً على تقديم المساهمات المناسبة».