الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوبات على موسكو ومحادثات روسية - «أطلسية» غير مثمرة

مدّد الاتحاد الأوروبي لستة أشهر، عقوبات اقتصادية فرضها على روسيا عام 2014، لإبقاء الضغط عليها لاحترام اتفاق هشّ لوقف النار في شرق أوكرانيا. وكان رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء ال28، وافقوا على تمديد العقوبات خلال المجلس الأوروبي الذي عُقد في 15 الشهر الجاري، بعد «تقويم تطبيق اتفاقات مينسك» لوقف النار.
وأعلن المجلس انه «مدّد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي، إلى 31 تموز (يوليو) 2017». وتستهدف العقوبات قطاعات المالية والطاقة والدفاع، ومواد يمكن أن تدخل في الاستخدامات الصناعية والعسكرية.
وأيّدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تمديد العقوبات، إذ اتهما موسكو بأنها لا تحترم التزاماتها المتعلقة بالهدنة في أوكرانيا. لكن دولاً أعضاء في الاتحاد، في مقدمهم إيطاليا، تشكّك في تأثير العقوبات وكلفتها.
كما فرض الاتحاد الأوروبي رزمة منفصلة من العقوبات، تنتهي في آذار (مارس) المقبل وتتضمّن حظراً على السفر وتجميد أصول، ضد شخصيات أوكرانية وروسية يعتبر أنها قوّضت وحدة الأراضي الأوكرانية.
في غضون ذلك، أشار الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى «خلافات عميقة حول الأزمة» في أوكرانيا، بين الحلف وروسيا. وأضاف أن «الأطلسي» جدّد «دعمه القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، لافتاً إلى أنه لن «يعترف بضمّ روسيا شبه جزيرة القرم، في شكل غير قانوني وغير شرعي».
أتت تصريحات ستولتنبرغ بعدما التقى المبعوث الروسي لدى الحلف ألكسندر غروتشكو، نظرائه ال28 في «الأطلسي»، بدعوة من أمينه العام، لمناقشة النزاع الأوكراني ومسائل تثير خلافات بين الجانبين.
وجرت المحادثات في إطار «مجلس الحلف الأطلسي - روسيا»، وهي هيئة للحوار جُمِد نشاطها منذ ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. والتأم المجلس للمرة الثالثة هذه السنة. إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني مقتل خمسة من جنوده الأحد، في أسوأ معارك مع انفصاليّي شرق البلاد منذ الصيف الماضي.
وأكد قيادي انفصالي وقوع معارك مع الجيش حول قرية كالينوفكا قرب ديبالتسيفي، وهي مدينة استراتيجية تربط «عاصمتَي» الانفصاليّين، دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، وشهدت معارك طاحنة قبل أن يسيطر عليها الانفصاليون عام 2015.