مدير «الجامعة الإسلامية»: خريجونا ال 70 ألفاً لم يتورطوا في الإرهاب

فيما جدد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل موقف بلاده من الإرهاب أمس، واصفاً إياه بأنه «ثابت وحازم»، أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن تمويل الإرهاب هو أحد العوامل التي تسهم في استمراره. وقال - في بيان - إن السعودية تشجع البلدان الأخرى على تطوير وحداتها الاستخبارية المالية. (للمزيد)
وجاءت تصريحات الوزيرين قبيل بدء أعمال المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب الذي تنظمه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة غداً (الثلثاء). وأكد مدير الجامعة الإسلامية عبدالرحمن السند - رداً على سؤال ل«الحياة» - عدم تورط طلاب جامعته في قضايا التطرف والإرهاب في العالم. وقال: «لا أعرف أن هناك من طلاب الجامعة من ذهبوا للجهاد في سورية». وأضاف أن العمليات الإرهابية لم تسجل باسم أي طالب من طلاب الجامعة المتخرجين من دول العالم كافة، الذين تجاوز عددهم 70 ألفاً.
وقال: «إن الخريجين مصدر اعتزاز للجامعة، كما أن هناك ألف طالب سيرفعون لافتات تحمل عبارات عن مكافحة الإرهاب، كل بلغة بلاده بعد مغرب الثلثاء». وأوضح السند، خلال مؤتمر صحافي أمس، تمهيداً لانطلاق المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب بعنوان: «مراجعات فكرية وحلول عملية»، أن المؤتمر أحد جهود السعودية في مكافحة الإرهاب العالمي، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اهتمام بالغ ودعم لمكافحة هذا الخطر الذي أصبح عالمياً». واعتبر وزير المالية الدكتور العساف أن تمويل الإرهاب أحد العوامل التي تسهم في استمراره، إذ أولت الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية اهتماماً خاصاً بتجفيف منابع تمويله، موضحاً أن السعودية تشجع البلدان كافة، لتطوير وحداتها الاستخباراتية المالية. وقال في بيان أمس: «إن السعودية بذلت جهوداً كبيرة في مكافحة تمويل الإرهاب، منها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، لدرس كافة المواضيع المتعلقة بغسل الأموال، وإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي وفي المصارف المحلية مهمتها أخذ الحيطة والحذر والتأكد من عدم استخدام النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ الجهات المختصة في حال الاشتباه، وإصدار نظام مكافحة غسل الأموال في آب (أغسطس) 2003 ولائحته التنفيذية لتجريم عمليات تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، مهمتها التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتنسيق مع وحدة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي، وانضمت وحدة التحريات المالية السعودية للمنتدى الدولي لتبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية الوطنية (الإيجمونت) في شهر أيار (مايو) 2005».