«البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي» يسعى الى توسيع مصادر تمويله

واشنطن - «نشرة واشنطن» - ستستغل الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى المُشاركة في «البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي»، وهو صندوق دولي جديد للتنمية الزراعية، اجتماع رؤساء دول «مجموعة العشرين» المقرر عقده في سيول في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، واجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد لوزراء المال التي عقدت في 9 و10 من الشهر الجاري في واشنطن، لدعوة دول أخرى لتساهم في تمويل الصندوق الذي أنشئ في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد التزامات قطعها في عام 2009 قادة «مجموعة الثماني» الصناعية الكبرى ومجموعة الدول العشرين (الدول الصناعية والنامية الرئيسة) لتعزيز «الأمن الغذائي» وتحسين الممارسات الزراعية في الدول المنخفضة الدخل.
وحصل الصندوق على تعهدات بقيمة 880 مليون دولار، منها 475 مليوناً من الولايات المتحدة و230 من كندا و95 من إسبانيا و50 من كوريا الجنوبية و30 مليون دولار من مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» الخيرية. ويتولى البنك الدولي إدارة الصندوق والإشراف عليه.
والتزم الصندوق في تموز (يوليو) الماضي بدفع 224 مليون دولار لمساعدة خمس دول منخفضة الدخل، هي رواندا وهايتي وبنغلادش وسيراليون وتوغو، على تحسين قطاعاتها الزراعية، وكانت وضعت خططاً قومية للتنمية الزراعية، ورصدت بعض مواردها الخاصة لتأمين نجاحها.
وتلقّى المستفيدون من هذه المساعدات في الجولة الأولى منحاً تراوحت بين 35 مليوناً و50 مليون دولار.
وفي هذه الأثناء قدمت مجموعة ثانية من الدول المنخفضة الدخل خططاً للتنمية الزراعية. وأوضحت وكيلة وزارة المال الأميركية للأسواق الدولية والتنمية، ماريسا لاغو، ان القرارات الخاصة بطلبات الحصول على المِنح التي قدمتها هذه البلدان ستتخذ في تشرين الثاني المقبل، وان المانحين سيستغلون الاجتماعات الدولية ليشرحوا أن لدى هذه الدول الجديرة بالحصول على منح، خططاً عملية لتحسين قدراتها على إنتاج كمية من الأغذية تكفي لإطعام سكانها، أي يمكن تنفيذها في حال تقدمت قاعدة أكبر من المانحين وشاركت في المبادرة.
وتابعت لاغو: «ما لم يلتزم مانحون جدد تقديمَ المساعدات، فسنضطر إلى أن نهمل طلبات مقدمة من دول أعدّت خططاً للتنمية الزراعية لديها، وزادت دعم الزراعة في موازنتها الخاصة». وأوضحت ان القصد من هذا الصندوق هو «عكس الاتجاه العالمي، الذي لوحظ خلال العقود الأخيرة، لخفض الاستثمارات في حقل التنمية الزراعية».
وضافت أن لجنة توجيهية مكوّنة من عدد متساوٍ من ممثلي الدول المانحة والدول المستفيدة، ستتخذ قرارات في شأن تعيين الدول التي ستتلقى المنح، كما تمثل اللجنة مجموعتان من المجتمع المدني هما «أكشن إيد»، وهي مجموعة دولية لمحاربة الفقر، وشبكة منظمات المزارعين والمنتجين الزراعيين في غرب أفريقيا (روبّا). ويشجَّع المانحون أيضاً على المساهمة في تقديم خبراتهم الزراعية إلى البلدان المستفيدة من المنح.
ويُتوقع من الدول أن تستعمل أموال هذا الصندوق لإدخال تحسينات في القطاع الزراعي لديها، مثل تعليم المزارعين الأساليب لتحسين الإنتاج واستيراد بذور أفضل وتنمية البنى التحتية الريفية أو تحسينها، ليتمكن المزارعون من إيصال منتجاتهم إلى السوق.