تونس تأمل باتفاق تجاري مع أميركا

على رغم إخفاق المفاوضات التي أجرتها تونس مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق لتحرير التبادل التجاري بينهما على عهد الرئيس السابق جورج بوش، يأمل التونسيون في التوصّل إلى اتفاق آخر في الفترة المقبلة، مع اجتماع اللجنة الفنّية المشتركة المكلفة تنشيط التبادل.
وأكد وزير التجارة التونسي رضا بن مصباح في ندوة ل «غرفة التجارة التونسية - الأميركية»، أن بلده مستعد لمفاوضات جديدة تُتوج باتفاق للتبادل التجاري الحر. وعزا عدم التوصل إلى اتفاق في السنوات الماضية إلى «استعجال الجانب الأميركي». وأشار الى الأسلوب المتبع في التوصل الى اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي عام 1995 واستغرق تنفيذ بنوده أكثر من عشر سنوات بالتوافق بين الجانبين.
وكان الكونغرس الأميركي فوّض إدارة الرئيس بوش الابن إجراء مفاوضات في فترة زمنية محدودة مع أربع دول عربية، منها تونس، للتوصل إلى اتفاقات تجارة حرّة، إلا أن المفاوضات أثمرت اتفاقات مع ثلاث دول، منها المغرب، وأخفقت مع تونس. وأوضح المدير التنفيذي ل «غرفة التجارة التونسية - الأميركية» منذر خنفير أن تلك الصفحة طُويت نهائياً، لأن الكونغرس لم يُعط تفويضاً مماثلاً لإدارة الرئيس باراك أوباما، إلا أنه لم يستبعد إيجاد صيغ أخرى لزيادة المبادلات الثنائية. وأفاد بأن وفداً من ممثلي شركات تونسية سيزور الولايات المتحدة قريباً للترويج للمنتجات المحلية، بخاصة المشغولات التقليدية.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس «الغرفة» نازه بن عمار الى أن البلدين يدرسان تسيير رحلات جوّية مباشرة بين تونس وواشنطن اعتباراً من السنة المقبلة.
وزادت الصادرات التونسية إلى أميركا 30 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي مكوّنة أساساً من منتجات زراعية ومجوهرات طبيعية ومعادن ومنسوجات، إلا أن حجمها لا يزال أقل من 2 في المئة من الحجم الإجمالي لصادرات البلد، وحلّت تونس في المرتبة 92 بين مزودي الولايات المتحدة. وعزا رجال أعمال تحدثوا في ندوة الغرفة ضآلة التبادلات إلى «ضعف الترويج وقلّة معرفة المستهلك الأميركي بالمنتوجات التونسية».
وأضافوا ان زيت الزيتون الذي تُعتبر تونس رابع أكبر منتج عالمي له، لا تُسوق منه سوى كميات ضئيلة في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى حضّ حاكم المصرف المركزي التونسي توفيق بكار رؤساء مصارف وشركات أميركية على الاستفادة من حوافز الاستثمار التي تمنحها تونس للمستثمرين الأجانب. وتحدث بكار في ندوة أقامتها مجموعة «بيت التمويل الخليجي» البحرينية في واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، للتعريف بمشروع المرفأ المالي الذي ستنجزه في الساحل الشمالي للعاصمة تونس.
وكان وفد من رجال الأعمال الأميركيين زار تونس في أيلول (سبتمبر) الماضي، ضمن جولة في منطقة المغرب العربي، من مسؤولين في شركات تعمل في مجالي النقل الجوّي والبحري وتكنولوجيا الاتصالات والبناء والأشغال العامة، بقيادة رئيس «الغرفة التجارية الأميركية - العربية» مديرها التنفيذي ديفيد حمود. وتضاعف التبادل التجاري بين دول المغرب العربي والولايات المتحدة ثلاث مرات بين عامي 2004 و2008 ليبلغ 30 بليون دولار.
يذكر أن تونس تعمل لاستقطاب استثمارات من الكويت وقطر. وبدأ أمس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح زيارة رسمية إلى تونس، هي الأولى منذ توليه الإمارة في عام 2006، بعد خمسة أيام من زيارة مماثلة قام بها أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قبل توجهه الى القمة العربية في ليبيا.
وكانت مجموعة «الديار» القطرية أعلنت في وقت سابق من العام الحالي إقامة مشروع سياحي ضخم في واحة توزر (جنوب البلاد) بقيمة 100 مليون دينار تونسي (70 مليون دولار).
ويُتوقع أن يطغى الطابع الإقتصادي على زيارة أمير الكويت، بالنظر إلى عراقة التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي انطلق في ستينات القرن الماضي. وترتبط تونس ب31 اتفاق قرض أبرمتها مع «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» بلغت قيمتها الإجمالية 474 مليون دولار.
وارتفع عدد المشاريع الاستثمارية بمساهمة كويتية في تونس إلى 22، باستثمارات بلغت 550 مليون دولار، أتاحت إيجاد 5114 فرصة عمل.
ويستثمر الكويتيون في النفط والاتصالات والسياحة ويأتون في المرتبة الثالثة بين المستثمرين العرب في البلد، بعد الإماراتيين والسعوديين. وينظمون الدورة الرابعة ل «معرض الصداقة التونسية - الكويتية» أواخر الشهر الجاري في العاصمة التونسية، بمشاركة 30 مؤسسة وهيئة استثمارية.