أرجعت أمانة محافظة جدة أسباب التدني الحاصل في مستوى النظافة في بعض مناطق «العروس»، إلى خفض مستوى ثقافة السكان، والنمو السكاني الذي فاق كل ما بنيت عليه الدراسة من جانب مقاولي النظافة في السابق، وانتشار سلوكيات سالبة من جانب بعض السكان ممثلة في ظاهرة الافتراش وما ينتج منها من آثار تؤثر على مستوى نظافة جدة، إضافة إلى ما يقوم به البعض من نبش للحاويات خارج المحال التجارية في البرحات والأراضي الفضاء بشكل واضح للعيان، والرمي العشوائي للنفايات خارج الحاويات المنتشرة في كل أرجاء المدينة الساحلية، وتجميع الكراتين والخبز ورمي مخلفات البناء والترميم في البرحات. واعتبرت «الأمانة» أن مثل هذه الظواهر لم تعط فقط تأثيراً سالباً، بيد أنها أساءت إلى الصورة الحضارية وإلى نظافة مدينة جدة. وفي هذا السياق، أوضحت أن ورش العمل المعنية بالنظافة التي عقدتها مع الكثير من الجهات ذات العلاقة والاختصاص، لم تحقق المرجو منها، بسبب وجود بعض السلبيات التي تعترض طريقة عمل مقاولي النظافة، على رغم أن الأمانة تطبق الجزاءات وفرض الغرامات على المقاولين في حال ارتكاب المخالفات. من جهة ثانية، تدعم أمانة محافظة جدة عقود النظافة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بما يقرب من 10 آلاف حاوية جديدة، في الوقت الذي عمد فيه مقاولو النظافة إلى تأمين حاويات حديدية بدلاً من البلاستيكية التي ثبت عدم مقاومتها للصدمات والحرائق. وفي هذا الإطار، طلبت «الأمانة» من مقاولي النظافة زيادة أعداد المعدات المستخدمة خصوصاً ما يتعلق برفع النفايات ذات الأحجام الكبيرة لمواجهة الضغط، مثل إجازات الأعياد التي تصل فيها النفايات في بعض المناطق إلى ثلاثة أضعاف ما يفوق قدرة المعدات المستخدمة. ومن منطلق الحرص على نظافة العروس، لجأت «الأمانة» إلى استخدام حقها الممنوح لها من خلال العقود المبرمة، وعمدت إلى إيجاد مقاولين بدلاء لمقاولي النظافة الحاليين لدعم بعض الخدمات التي لاحظت خلال جولاتها الرقابية الميدانية أن بها ضعفاً وقصوراً مثل رفع الدمارات وإصلاح المعدات، فضلاً عن تأمين الحاويات كإجراء وقائي لعدم ملاءمتها للعوامل المناخية في المملكة. وعلى رغم الجهود الحثيثة، فإن أمانة محافظة جدة ترى أن المستوى الحالي للنظافة وأداء الشركات التي تتولى هذه المهمة لا يرضي طموح المسؤولين، الذين يسعون إلى أن تصل نظافة جدة إلى مصاف نظافة المدن الكبرى في العالم. وأشارت «الأمانة» إلى أن هناك خفضاً في معدلات النظافة، إلا أنها لم تقف مكتوفة الأيدي بل قامت بجهود مضنية لمقاومة هذا الخلل، وذكرت أن العقود المبرمة بين الأمانة ومقاولي النظافة جاءت بناء على العقود الموحدة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى المملكة، إلا أن العقد الموحد طبقاً للوزارة لا ينطبق على المناطق الغربية.
