تظاهرات في عدد من المدن العراقية للمطالبة بحل البرلمان وإعادة الانتخابات

انطلقت في عدد من المدن العراقية أمس تظاهرات طالبت بحل البرلمان واعادة الانتخابات، بعد عجز الكتل الفائزة عن تشكيل الحكومة.
ونظم التيار الديموقراطي الذي يضم الحزب الشيوعي وعدداً من الاحزاب الأخرى، تظاهرة كبيرة امس وسط بغداد لمطالبة الكتل السياسية بالاسراع في تشكيل الحكومة وعقد جلسات البرلمان، او حل البرلمان واعادة الانتخابات.
وحمل المتظاهرون الذي تجمعوا في ساحة الفردوس لافتات تنتقد تأخير تشكيل الحكومة والتمسك بالمناصب وتردي الاوضاع. وشارك في التظاهرة عدد من ناشطي حقوق الانسان وشيوعيون إضافة الى منظمات المجتمع المدني.
وأكد كامل مدحت، عضو لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديموقراطي اثناء التظاهرة أنها «مؤشر إلى نوعية الحراك الاجتماعي الذي يقوم به التيار الديموقراطي في مواجهة الازمات، خصوصاً في قضية تأخير تشكيل الحكومة وخرق الدستور».
إلى ذلك، قال سالم محمود، عضو التيار الديموقراطي ل «الحياة» ان «صمت المنظمات المدنية عن المشكلة السياسية شجع السياسيين على التمادي في التملص من واجباتهم الوطنية ازاء ناخبيهم الذين طال انتظارهم للحكومة الجديدة».
وقال انه «طالما فشلت الكتل السياسية في القيام بواجبها في تشكيل الحكومة وانهاء الفراغ السياسي، فإن اعادة الانتخاب هي الحل الامثل للازمة في الجانبين السياسي والامني».
في البصرة خرجت تظاهرة حاشدة، رفع خلالها المتظاهرون لافتات تدعو الى الكف عن انتهاك الدستور عبر تأخير تشكيل الحكومة كما طالبوا بالاسراع في تشكيلها لا سيما ان الانتخابات مضى عليها سبعة شهور، كما طالبوا السياسيين بتغليب مصالح الشعب على مصالح احزابهم الضيقة.
وانطلقت تظاهرة اخرى في كربلاء تطالب بإعادة الانتخابات ووقف انتهاك الدستور.
في كركوك شارك المتظاهرين شخصيات سياسية واجتماعية، مطالبين بحل البرلمان واعادة الانتخابات. وقال سكرتير الحزب الشيوعي ريسان حسين لوسائل الاعلام ان «حل البرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والحزبية وقيام المحكمة الدستورية بمهامها الحقيقية واتخاذ قرارات جدية باتت مطالب جماعية لا خيار في التملص منها». وتابع «نطالب كل المؤسسات الديموقراطية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والشبيبة والنقابات بالاعتصام من اجل حل البرلمان واعادة الانتخابات»، موضحاً ان استمرار الحكومة الحالية «في تصريف الاعمال امر غير دستوري».
واقدمت الحكومة المحلية في محافظة واسط على منع تظاهرة كانت تطالب بالاسراع بتشكيل الحكومة، معتبرة الامر نوعاً من التعدي على الحكومة والبرلمان.