وقعت شركة «مبادلة للتنمية» (مبادلة) الظبيانية اتفاقي تعاون ضمن شراكة استراتيجية مع صندوق التنمية الماليزي، في خطوة ستقود إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ماليزيا تشمل استثمار7 بلايين دولار في مشروع للألومنيوم، وإمكان المساهمة في التطوير المشترك لعدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة مع مركز كوالالمبور المالي العالمي. ووقع الاتفاق الرئيس التشغيلي ل «مبادلة» وليد المقرب المهيري ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الماليزي شاهرول حلمي، في حضور رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبو ظبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل «مبادلة» خلدون خليفة المبارك. وأكدت مصادر في «مبادلة» أن زيارة المبارك ماليزيا، تأتي بتكليف من حكومة أبو ظبي، في إشارة الى ثقة أبوظبي بالاقتصاد الماليزي والتزامها الشراكة مع صندوق التنمية الماليزي. وتعد شركة «مبادلة» من الشركات الحكومية الرئيسية المساهمة في عملية بناء الاقتصاد في إمارة أبوظبي وتنويعه. وتقوم إستراتيجية الشركة على ايجاد شراكات واستثمارات طويلة الأجل تتطلب رؤوس أموال كبيرة تحقق عوائد مالية مجزية لإمارة أبوظبي على المدى البعيد. يذكر ان «مبادلة» تملك محفظة إستثمارية كبيرة وتديرها، تتضمن استثمارات محلية وإقليمية ودولية، كما توفر شراكات مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة لتنفيذ مشاريع إستثمارية وتنموية في مجالات عدة تشمل الطيران والطاقة والرعاية الصحية والمعادن، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية، والتطوير العقاري والضيافة. وأفادت «مبادلة» في بيان من مقرها في أبوظبي أمس، بأن توقيع الاتفاقات تم مع وحدات للعقارات والضيافة والصناعة والأعمال، مؤكدة أن «مبادلة للصناعة» وافقت على تقويم جدوى استثمار يبلغ 7 بلاين دولار لتطوير مشروع في مجال صناعة الألومنيوم يعمل بطاقة المياه في منطقة ساراواك للطاقة المتجددة. وستبدأ الشركتان المملوكتان للحكومة بأعمال التقويم الأولية للمشروع الذي سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل خلال الأعمال الإنشائية، وألفي وظيفة متخصصة أخرى. كما وافقت « مبادلة – العقارات والضيافة» على التعاون مع صندوق التنمية الماليزي للبحث في إمكان تطوير مشترك لعدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة مع مركز كوالالمبور المالي العالمي الذي يمتد على مساحة 34.4 هكتار في العاصمة كوالالمبور، ويشرف الصندوق على تنفيذه. وسينجز التصور النهائي لمشاركة «مبادلة – العقارات والضيافة» في المشاريع التي ستؤسس ضمن مركز كوالالمبور المالي العالمي في عام 2011، بعد انتهاء الصندوق الماليزي من وضع الخطة الرئيسية للمركز. وسيمثل مركز كوالالمبور المالي العالمي مقراً للمؤسسات العالمية الكبرى التي تعد جزءاً من النظام المالي في ماليزيا، وتضم مؤسسات مالية ومصرفية عالمية كبرى، وشركات خدمات مالية، وبيوت استثمار، وهيئات تنظيمية. وسيسهم المركز في تعزيز موقع ماليزيا ومكانتها كدولة رائدة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي. ويمثل عنصراً رئيساً في منطقة كوالالمبور الكبرى، التي تعتبر المنطقة الوطنية الاقتصادية الرئيسية.
