36 بليون دولار قيمة عمليات استحواذ خليجية على شركات أجنبية خلال عشر سنوات

نجحت الشركات الخليجية خلال السنوات العشر الماضية في إنجاز أكثر من 250 عملية استحواذ على شركات في كل من الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان وكوريا الجنوبية، قدرت قيمتها بنحو 36 بليون دولار، ما أسهم في رفع اقتصادات دول الخليج إلى المرتبة 16 من بين الاقتصادات العالميةوأوضح المشرف على معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله العبدالقادر في لقاء مع رجال أعمال سعوديين في المنطقة الشرقية مساء أول من أمس، أن الشركات الخليجية استطاعت في 2007 أن تحقق نسبة نمو في الاستحواذ بلغت 55 في المئة، مضيفاً ان هذا الاستحواذ يعكس حقيقة النمو الكبير الذي تشهده دول المجلس في الجانب الاقتصادي، إذ إن إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس يتسارع بمعدلات عالية ليصل بين 820 بليون - تريليون دولار تقريباً للسنوات 2007 إلى 2010.
ورأى العبدالقادر أن هذا النمو الاقتصادي «لم يواكبه نمو مماثل في الأساليب الإدارية، التي تعزز من المكانة التي وصلتها المنطقة في هذا الجانب». مؤكداً الحاجة الى الإسراع في تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات، والنمو في الأساليب الإدارية التي يجب ان تتحلى بها الإدارات جميعاً.
وقال إن أهمية الحوكمة تزداد بتحول الشركات الى شركات مساهمة عامة لزيادة وتنوّع مساهميها، فدول مجلس التعاون تشهد تطورات كبيرة على هذا المضمار، إذ إن هناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات المساهمة، وهناك حراك واضح لتحويل الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة، والشركات العائلية أيضاً الى شركات مساهمة عامة، مؤكداً أن «حوكمة الشركات مطلوبة في جميع نماذج الشركات، سواءً كان هذه الشركات عائلية، أم مساهمة مغلقة، أم شركات حكومية».
وذكر أن الدراسات العالمية تشير إلى وجود علاقة قوية بين الأداء المستدام والحوكمة الرشيدة، وذلك بالإشارة الى أن الشركات تتألف من (مجالس إدارة، مساهمين، وإدارة تنفيذية)، فالمجلس يركّّز بالأساس على الاستراتيجية وإدارة المخاطر وإدارة المواهب الإدارية، وهو قطب رحى منظومة الحوكمة، لأن تطبيق الحوكمة في الشركة يعني وجود محرك رئيس للأداء، ولا تتم الحوكمة من دون مجلس إدارة فعال. أما المساهمون، فهم الملاك ولكن لا يديرون الشركة بشكل مباشر، وهم الذين يختارون مجلس المديرين لحماية مصالحهم وتنميتها، فأفراد مجلس المديرين بقيادة الرئيس معيّنون من الملاك لإدارة الشركة نيابةً عنهم.
وأشار إلى أن مسؤوليات المجلس الرئيسية هي تحديد التوجّه الاستراتيجي، والإشراف على الإدارة ومراقبتها، كما أن المجلس يكون مسؤولاً أمام المساهمين، مضيفاً: «أما المدير التنفيذي فهو الذي يعينه مجلس المديرين ويخوّله إدارة الشركة، والرئيس التنفيذي بدوره يعين فريق الادارة، أما بمفرده أو بالتشاور مع المجلس، وفي جميع الأوقات الرئيس التنفيذي يكون مسؤولاً أمام مجلس المديرين».
وتابع: «من هنا فالحوكمة تعني أن يكون هناك فصل واضح لوظائف الأطراف الثلاثة كافة، وإن التحدّي الأكبر هو تحقيق التوازن الأمثل للصلاحيات من أجل تنمية مصالح المساهمين على المدى الطويل».
وتوقع العبدالقادر ان يتضاعف عدد أعضاء مجالس الإدارات خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يصل عددهم في الشركات العامة في المنطقة وحدها إلى 10 آلاف عضو مجلس إدارة.
وأوضح أن الهدف من إنشاء معهد المديرين بدول مجلس التعاون هو: «الارتقاء بفعالية مجالس الإدارات في منطقة الخليج، وتعزيز مهنيّة أعضائها»، مضيفاً أن المعهد منظمة غير ربحية تكرس جهودها للتأثير إيجابياً في اقتصادات ومجتمعات منطقة الخليج من خلال الارتقاء بفعالية مجالس الإدارات وتعزيز مهنيّة أعضائها.
وذكر أن المعهد يعمل على تطوير كفاءات وقدرات أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون من خلال تعزيز أفضل الممارسات في مجال حوكمة مجالس الإدارات وفهم مسؤولياتها، والعمل على تبادل الخبرات العملية رفيعة المستوى بين المديرين في المجالس الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن المعهد يسعى إلى إنشاء شبكة إقليمية من أعضاء مجالس الإدارات، وتسهيل تبادل الخبرات عن أفضل الممارسات حول الحوكمة، والارتقاء بمستوى الاهتمام بالحوكمة في المنطقة، وتشكيل منتدى إقليمي لمناقشة حوكمة مجالس الإدارات، ونقل وجهة نظر أعضاء المعهد للقادة وصناع القرار وواضعي القوانين المنطقة.