ارتفاع التجارة البينية لدول الخليج إلى 115 بليون دولار عام 2015

أكد تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ارتفاع قيمة التجارة البينية بين دول الخليج من حوالى 6 بلايين دولار في العام 1984 إلى حوالى 115 بليون دولار في العام 2015.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى تسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، فضلاً عن التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، إذ شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51 في المئة. كما ارتفع حجم التجارة البينية خلال السنوات العشر الماضية من 15 بليون دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالى 115 بليون دولار في العام 2015، أي بزيادة 657 في المئة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ السنوات الأولى، عملت دول المجلس على إزالة الحواجز الجمركية بينها في ما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية، فيما أقامت منذ العام 1983 منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003، مؤكداً أنه تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. وفي الإطار ذاته، قرر مجلس التعاون في كانون الأول (ديسمبر) 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أية دولة عضو، كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية في ما بين دول المجلس من دون الحاجة إلى وكيل محلي، فيما أسهمت قرارات مهمة في دعم التجارة البينية مثل إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس في عام 1993، وإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في عام 2003، وقيام الاتحاد الجمركي في عام 2003، فضلاً عن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2008.