36 بليون دولار صفقات التملك الخليجية الخارجية في 10 سنوات

نجحت الشركات الخليجية خلال السنوات العشر الماضية في تملك أكثر من 250 شركة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، قدرت قيمتها ب 36 بليون دولار، وساهمت في رفع اقتصادات دول الخليج إلى المرتبة 16 عالمياً.
وأوضح المشرف على معهد المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي عبدالله العبدالقادر في لقاء مع رجال أعمال سعوديين في المنطقة الشرقية أن الشركات الخليجية كان عليها أن تحقق في عام 2007 نسبة نمو في التملك بلغت 55 في المئة، مضيفاً ان هذا الاستحواذ يعكس حقيقة النمو الكبير الذي تشهده دول المجلس في الجانب الاقتصادي، إذ أن إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس يتسارع بمعدلات عالية ليتراوح بين 820 بليون وتريليون دولار تقريباً لفترة 2007 - 2010.
ورأى أن «هذا النمو الاقتصادي لم يواكبه نمو مماثل في الأساليب الإدارية، التي تعزز المكانة التي بلغتها المنطقة في هذا الجانب»، مؤكداً الحاجة الى «الإسراع في تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات، والنمو في الأساليب الإدارية التي يجب ان تتحلى بها الإدارات كلها».
وأوضح أن «أهمية الحوكمة تزداد بتحول الشركات الى شركات مساهمة عامة لزيادة مساهميها، وتنوّعهم، فدول مجلس التعاون تشهد تطورات كبيرة في هذا المضمار، وهناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات المساهمة، وتحرك واضح لتحويل الشركات الخاصة والعائلية الى شركات مساهمة عامة». وذكر أن «دراسات عالمية تشير إلى علاقة قوية بين الأداء المستدام والحوكمة الرشيدة، بالإشارة الى أن الشركات تتألف من مجالس ادارة، ومساهمين، وإدارة تنفيذية. فالمجلس يركّّز بالأساس على الاستراتيجية وإدارة الأخطار والمواهب الإدارية، وهو قطب رحى منظومة الحوكمة، لأن تطبيق الحوكمة في الشركة يعني وجود محرك رئيس للأداء، ولا تتم الحوكمة من دون مجلس ادارة فعال.
أما المساهمون، فهم الملاك لكن لا يديرون الشركة مباشرة، وهم الذين يختارون مجلس المديرين لحماية مصالحهم وتنميتها. فأفراد مجلس المديرين بقيادة الرئيس معيّنون من الملاك، لإدارة الشركة نيابةً عنهم، ومسؤوليات المجلس الرئيسة هي تحديد التوجّه الاستراتيجي، والإشراف على الإدارة ومراقبتها، كما أن المجلس مساءل أمام المساهمين.
أما المدير التنفيذي فهو الذي يعينه مجلس المديرين ويخوّله إدارة الشركة، والرئيس التنفيذي بدوره يعين فريق الإدارة، اما وحده أو بالتشاور مع المجلس، وفي كل الأوقات، الرئيس التنفيذي مساءل أمام مجلس المديرين. فالحوكمة تعني أن يكون هناك فصل واضح بين وظائف الأطراف الثلاثة، وأن التحدّي الأكبر هو تحقيق التوازن الأمثل للصلاحيات، من اجل تنمية مصالح المساهمين على المدى الطويل».
وتوقع العبدالقادر أن «يتضاعف عدد أعضاء مجالس الإدارات خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يبلغ عددهم في الشركات العامة في المنطقة وحدها 10 آلاف، اذ تتحمل مجالس الإدارات مسؤولية أداء مهماتها بفعالية لضمان تنفيذ أدوارها المحورية، اي مراقبة أداء الشركة، وإدارة المواهب الإدارية، ووضع خطط للمديرين والإدارة العليا، وحماية مصالح جميع المساهمين وتنميتها وفهم توجّه السوق المالية، وعناصر المخاطرة وإدارتها، والمساهمة في تشكيل الاستراتيجية وإقرارها، ووضع أهداف طموحة للإدارة».